إصدار الحكم في حق المتابعين في قضية بنصميم

صدر الحكم الابتدائي على الثمانية المتمهين في قضة تفويت ماء عين بنصميم بإسقاط المتابعة في حق شخصين، والحكم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق الباقين، وغرامة تؤدى بالتضامن فيما بينهم حددت في 70000 (سبعين ألف درهم).

وتجدر الإشارة أن شركة فرنسية حصلت على “حق أستغلال” جزء من ماء العين المجاورة للقرية، مما أثار احتجاجات السكان على ذلك، لتبدأ المتابعات في حق بعضهم.

وقد تبنت جمعيات الملف، خاصة جمعية “التعاقد العالمي للماء” ( أكمي ـ المغرب) والجمعيات الأخرى المنخرطة فيها بالصفة، وعدد آخر من جمعيات متعددة، كما أثار الموضوع اهتمامات وسائل الإعلام، وقد عالجته بمقاربات مختلفة، منها المتحيز أو الموضوعي… كما تدخلت على الخط شيخصيات فرنسية مقربة من مواقع القرار، وقد راسلت في ذلك سفارة المغرب في باريس، كما توصلت نفس السفارة بتوقيعات مواطنين مساندين لسكان القرية.

ويبدو أن الماء كمورد حيوي يثير شهية عدد من الشركات والقطاع الخاص عموما، وتسعى للحصول على امتياز “تصنيعه” وبيعه للمستهلكين، سواء عبر أنابيب التوزيع كما هو عليه الحال في الدار البيضاء مع إحدى الشركات الفرنسية، أو بواسطة قنينات تملأ في عين المكان، كما هو عليه الحال في بنصميم أو مناطق أخرى، منها ما هو قديم نسبيا ومنها الجديد.

واللجوء لمثل هذا الإجراء يثير حفيظة عدد من الجمعيات النشيطة في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان والمستهلك ومواجهة العولمة والخوصصة، باعتبار أن الماء مورد طبيعي من الحوق الأساسية لعيش الإنسان، وبالتالي لايجب بيعه وتحويله إلى مصدر ربح بالنسبة للبعض، وغالبا ما يكون التفويت في ظروف “غير واضحة” وتتخللها بيضات غير مفهومة (!!!) ، لكن الأمر أكثر تعقيدا من مجرد احتجاجات هنا وهناك تفتقد لقوة الضغط اللازمة، بل إن ذلك يدخل ضمن “اخيارات” معدة سلفا، يقال إنها “تشجع القطاع الخاص وتجلب المستثمرين”، وهو ما تنفيه الجمعيات المعارضة وتقلل من صديته، بحيث أن الإسثتمارا يمكنها التوجه لميادين أخرى، وليس استغلال الماء الجاري على سطح الأرض أو في عمق قريب، مما يؤثر سلبا على استقرار السكان ويضرب القدرة الشرائية لهم، ولا يحق اي غضافة تكنولوجية أو تدبيرية يستفيد منها البلد، بل أكثر من ذلك، فإن الشركات المستفيدة تحول أموالا طائلة إلى الخرج كما هو عليه الحال بالنسبة ل ” ليونيز دي زو” التي حصلت حى “حق التدبير المفوض” للماء والكهرباء بالدار البيضاء، ولم تلتزم بكل تعهداتها الاستثمارية، بل سبق أن خرقت دفتر التحملات حينما سعت إلى توزيع أرباح على المساهمين قبل الوقت المحدد في العقد.

المطلوب وقفة صارمة وحازمة من قبل عدة أطراف خاصة المجتمع المدني، والذي يجب أن يدعم من طرف فئات اجتماعية عريضة، وذلك من اجل طرح بدائل لتدبير مشترك للماء، كما يحصل في بعض مناط جنوب إفريقيا، حيث خاض السكان صراعات مريرة من أجل ذلك، بل حتى في بعض المدن والجماعات الفرنسية التي يصل إلى تسييرها اليسار الفرنسي بمختلف تشكيلاته، من هذه المناط والمدن من لا تجدد عقداتها مع الشركات من أجل تدبير الماء، بل تسعى البلديات لتدبير شؤونها كاملة بنفسها في ذلك، بمنتهى الشفافية وحسن التدبير، وهو ما حسن من مداخيل هذه الجماعات مع تخفيض سومة البيع حسب مطلع فرنسي سبق أن أخبرنا بذلك في إحدى لقاءات أكمي ـ المغرب.

المطلب الثاني هو استمرار الجمعيات المعنية بملف بنصميم في دعم السكان، سواء من أجل حذف كل المتابعات والأحكام الصادرة ضد بعضهم، والحفاظ على الماء لصالح السكان الذين يستفيدون منه منذ قرون، سواء لري حقولهم، وإرواي ماشيتهم، وإطفاء عطش أزيد من 3000 نسمة، هم الآن جميعا مهددون بالهجرة وترك منطقتهم والتحول إلى المدن المجاورة.

مصطفى لمودن