صراحة عندما نجد معتقل يدرس في السنة الرابعة ابتدائي. نفتح أكثر من علامة استفهام على الطريقة التي تم اعتقال المواطنين كما يبدو أنها طريقة عشوائية.

تستطعون أن توقفوا الديك عن الصياح و لاتستطعون أن توقفوا بزوغ الفجر.

استرزق

مدونة صوت الكادحين

TAHYATE 3ALIA LIKOUL L MOU3TAKALIN AL KABI3IN FI SOUJOUN ARRIJ3IA TAHYYAT ASSOMOD LI KOLI CHARIF YAHMILO HAMMA LJAMAHIR

irh-(yry

هلمو لنرى ما كتبه رفاق مراكش فقد قالو بأن الشهداء المقصود الساسوي والحسناوي قاعدين بمعنى أنهم ينتمون الى النهج في حين المعتقلين هم مناضلي الحركة الطلابية المقصود معتقلي الراشيدية لقد اختلط الحابل بالنابل فلم نعد نعرف هل الطلبة القاعدين هم الشهداء ام المعتقلين ام المناضلين الماركسين اللينين للننتضر رفاق مراكش ليقولو لنا من القاعدي لقد اكتشفو قانونا جديدا في الجدل وهو الواحد ينقسم الى اتنان والا تنان لا يجتمعا في واحد الا ادا استشهد فقط ليسمح له بالاندماج مع التاني ويالتالي واحد لا ينقسم تمتله مراكش والتاني ينقسم يمتله الصيبية مرضى الطفولة وهو الشهداء من جهة والمناضلين والمعتقلين هم من اوطم الشهداء يندمجون مع القاعدين في مراكش ويبقى الشطر التاني في أفق اسيشهاده

ليندمج المرجو من الرفاق ان يوضحو هدا الهديان من أين اكتشفو هدا القانون المنافي للماركسية اللينينية

رغم أنني لست من الدين يقولون بان النهج القاعدي هو خط نقي لم تجبه أخطاء فالبلعكس لكن هناك مناضلين يدافعون الارت النضالي لطلبة القاعدين وهناك المحرفين لهدا الارت ان الشهداء السالف الدكر هم شهداء الحركة الطلابية أبى من أبى وكره من كره لكن النهج الديمقراطي القاعدي ففيه يقع الانقسام بين المراكسين الينينين وعير الماركسين الينينين ولا يجنمعان المرجو الرد والتوضيخ

النهج الديمقراطي القاعدي هو القيادة السياسية للحركة الطلابية

منذ توليه منصب عميد كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، وضع محمد الامراني زنطار ( العلوي أحيانا ) نصب عينيه مهمة تفعيل بنود “الميثاق الوطني للتربية و التكوين” و الإجهاز على آخر ما تبقى من مكتسبات أبناء الشعب المغربي الفقراء في حقل التعليم، بما فيها مكتسب الدفاع عن حقوقهم و عن كرامتهم، وعمل جاهدا على خنق الحريات النقابية والسياسية داخل الحرم الجامعي بمراكش. والتضييق على إطار الطلاب النقابي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتشويه صورة مناضليه عبر الافتراء عليهم بكونهم مجرمين إرهابيين، لا هم لهم سوى ضرب الموظفين والأساتذة والعمداء…

قبل التطرق إلى صلب الموضوع أود الإشارة إلى بعض “إنجازات” السيد عميد كلية الحقوق، صاحب العقل/التوجه البوليسي/القمعي، من قبيل جهوده في تحويل الكلية إلى ما يشبه السجن. فمنذ توليه منصب عمادة الكلية أعطى أوامره بالرفع من علو الأسوار المحيطة بالكلية حتى تتجاوز الثلاثة أمتار، و أمر بنزع كافة الأبواب الإضافية للكلية وبناء أسوار مكانها، ليبقى المدخل الوحيد إلى الكلية هو بابها الرئيسي. كما أعطى هذا العميد أوامره بحفر ساحة الكلية وتحويلها إلى حديقة صغيرة، بهدف حرمان الطلاب من استغلال الساحة في إقامة ندوات و أنشطة ثقافية و فنية ملتزمة، كما اعتادوا على ذلك.

من الواضح أن “إنجازات” العميد في تحويل الكلية إلى سجن تدخل ضمن سياسته في عسكرة الجامعة ( إذ وصلت به الوقاحة إلى حد التفكير في وضع البوليس و ما يسمونه ب “الأمن الخاص” مدججين بالعصي والكلاب المدربة في باب الكلية الرئيسي الوحيد من أجل منع المناضلين من الدخول إلى الكلية)* من أجل تفعيل بنود التخريب الجامعي، وهو يدرك جيدا أن أهدافه هاته لن تتحقق إلا بعد تضييق الخناق على المناضلين و الطلاب و حرمانهم من أي حق في العمل النقابي و السياسي.

و مع بداية السنة الدراسية الحالية فوجئ طلاب بعض المدن برفض تسجيلهم بكلية الحقوق، بدعوى أن القانون يمنعهم من ذلك ويفرض عليهم التسجيل في جامعات أخرى.

ونعلم جيدا ما هو المضمون الحقيقي للقانون. فهو مجرد سيف مسلط على رقاب الفقراء، فباسمه تتم الآن الإجهاز على كافة القطاعات الاجتماعية الحيوية وخوصصتها، كالتعليم، الصحة، السكن… و باسم القانون الضريبي يتم إثقال كاهل الشعب المغربي بالضرائب المباشرة و الغير المباشرة ( الزيادات في الأسعار )، وباسم القانون يتم مصادرة حرية التعبير و حرمان الناس من الاحتجاج والنضال من أجل حقوقهم، وباسم القانون يزج - في زمن العهد الجديد و الانتقال الديمقراطي – بالعمال و الفلاحين والطلبة و المعطلين.. في السجون، وباسم القانون كل من ناضل أو احتج أو رفض يعد عدميا مجرما إرهابيا…

و باسم القانون الخاص بعميد كلية الحقوق زنطار ( قانون التصفية والتشريد والطرد) سيعمل هذا الأخير على تضييق آجال التسجيل إلى 11 يوما فقط، إذ سيرفض تسجيل الطلاب بالكلية، مع أن التقسيم الجهوي يعطيهم إمكانية التسجيل بها، فأغلبهم من مدن مراكش، بن جرير، الصويرة، الجديدة… لتكون أول مأثرة للعميد هذه السنة هي حرمان ما يزيد عن 170 طالب من حقهم المقدس في متابعة تعليمهم الجامعي. لتكون المأثرة الثانية هي طرد المآت من الطلاب ( مع العلم أن أغلب الطلاب يطردون بسبب أخطاء الإدارة، إذ العديد منهم يجتاز الامتحانات و يجد اسمه ضمن لوائح المتغيبين ) هذا الطرد الذي سيرفضه الكثير من الطلاب وسيدخلون في اعتصام مفتوح أمام عمادة الكلية من أجل إعادة التسجيل.

ومن مآثر هذا العميد أيضا، حرمان الطلاب من السبورة النقابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ونزع الملصقات ومنع المناضلين من التواصل مع الطلاب داخل المدرجات.

وفي يوم الجمعة 05/10/2007 و على الساعة التاسعة صباحا خرج عميد الكلية/الشرطة زنطار “العلوي” من مكتبه، وشرع في ركل الطلاب المعتصمين أمام العمادة، وانهال عليهم بالبصق والشتم، قبل أن يقدم على سرقة الحصيرة التي كان يجلس عليها الطلاب المعتصمين، ثم جر أحد المناضلين إلى داخل مكتبه، وقام بضربه على وجهه وهو يوجه أوامره إلى الموظفين باستدعاء البوليس. أثناء ذلك تخلص الطالب المناضل من قبضة العميد ( الجلاد ) وخرج من الإدارة.

يهدف العميد/الجلاد من وراء هذا السلوك الهمجي إلى نسف اعتصام الطلاب.

وبعد ذلك قام هذا العميد باستدعاء “الكوميسير بنرقية” ومعا في جلسة حميمية سيزوران الحقائق وسيختلقان حكايتهم البوليسية الطريفة، التي حولوا فيها الضحايا إلى جلادين جناة و الجلادين الجناة إلى ضحايا مساكين يتعرضون للعنف من طرف “شياطين” “إرهابيين” يأكلون - ربما والله أعلم – خبزا مختلفا يجعلهم يمارسون العنف في أي وقت و ضد الجميع ( طلاب، أساتذة، عمداء، و حتى رجال البوليس المساكين الظرفاء…).

هكذا تناول البوليس و تناول عميد الكلية ما وقع، فرواية العميد، عفوا العميدان: زنطار وبنرقية تقول بأنه يوم الجمعة وبينما كان عميد الكلية زنطار في مكتبه يمارس مهامه الروتينية، فإذا به يفاجأ بثلاثة طلاب أو ثمانية** يهاجمونه في مكتبه شاهرين أسلحة بيضاء، وقام أحدهم بخنقه من ربطة عنقه الأنيقة حتى كاد يقتل… و هذه هي الرواية الكاذبة التي نقلت إلى الأساتذة والموظفين و الإداريين، في محاولة خسيسة من العميدان ( زنطار وبنرقية) من أجل خلق تناقض وصراع بين الأساتذة والموظفين وبين الطلاب و المناضلين.

وكي أوضح خلفيات تزوير الحقائق والهجوم الإعلامي و القمعي على المناضلين و الطلاب لا بد أن أتطرق في البداية وبشكل مركز إلى السياق العام الذي وقعت فيه تلك الأحداث.

فجامعة القاضي عياض - كباقي جامعات المغرب – تعرف تطبيق ما يسمى ب “الإصلاح الجامعي” حيث جند النظام كل أجهزته القمعية وكل وزاراته وحتى أبواقه الإعلامية من أجل إنجاح هذا الإصلاح/التخريب، دون جدوى. فموقف الطلاب والمناضلين ونقابتهم الإتحاد الوطني لطلبة المغرب من هذا الإصلاح، هو الرفض التام و النضال من أجل التصدي لبنوده التخريبية خاصة تلك التي تحرم أبناء الشعب المغربي من الالتحاق بالتعليم ( كالخوصصة، الانتقاء، الطرد… ) وهذا ما جسدوه عمليا في المعارك النقابية و السياسية ضد الميثاق في أغلب المواقع الجامعية، وعلى امتداد سنوات تطبيقه. ولا يخفى على أحد حجم التضحيات الجسام التي قدمها المناضلين القاعديين والطلاب من أجل ذلك.

و يأتي ما حدث يوم الجمعة 05/10/2007 و المؤامرة التي حيكت من طرف العميد و البوليس بعد ذلك، في سياق الهجوم الشرس الذي تشنه الإدارة و أجهزة القمع ضد الطلبة القاعديين بموقع مراكش، بهدف منعهم من التواصل مع الطلاب و القيام بدورهم التاريخي في نشر الوعي في صفوف الطلبة، وتنظيم و قيادة المعارك النقابية بهدف الدفاع عن المكتسبات التاريخية للجماهير الطلابية، والتي يمكن تلخيصها في مجانية التعليم و التي يحاول النظام الإجهاز عليها.

فموقع مراكش كان رائدا في تفجير المعارك النقابية و السياسية ضد “الإصلاح المزعوم” و هنا أشير إلى المعارك البطولية التي خيضت في هذا الموقع سنوات: 2004- 2005- 2006- 2007. والتي قدم خلالها فصيل النهج الديمقراطي القاعدي تضحيات جسام.

و في هذا السياق أيضا يأتي الإضراب الذي تم تنظيمه بالكلية من طرف نقابتي أساتذة و موظفي التعليم العالي، بعد ادعاء العميد وبعض زبانيته الاعتداء عليهم من طرف الطلاب. مع العلم أنهم لا يملكون أي دليل على ادعاءاتهم سوى ما نطقته أفواههم و ما اختلقه البوليس في أساليبه القديمة/الجديدة، المكشوفة، من أكاذيب و تهم ملفقة للمناضلين.

وكما يعرف السادة الأساتذة والموظفين أن الدور الحقيقي للمناضلين داخل الجامعة المغربية هو النضال والدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية للطلاب في إطارهم النقابي أوطم . و ليس الاعتداء على الأساتذة و الموظفين و الإداريين - بل من يعتدي على هؤلاء هو العميد الذي قام بطرد بعض الإداريين و العمال بعدما رفضوا الامتثال لأوامره البوليسية- ، وكما يعلم الجميع أن من يمارس العنف ضد الطلاب و المناضلين هي الإدارة و أجهزة القمع، فالإدارة تمارسه بشكل رمزي أحيانا حين تطرد الطلبة و تحرمهم من التسجيل و من حقهم في العمل النقابي و السياسي داخل الكلية. و تمارس الإدارة العنف بشكل همجي أحيانا أخرى حين يقدم العميد على ركل الطلاب والبصق في وجوههم و صفع المناضلين.

و يدرك الأساتذة والموظفين جيدا مدى همجية النظام القائم بالمغرب في قمع نضالات الجماهير الشعبية عامة، والجماهير الطلابية بصفة خاصة، فكلية الحقوق بمراكش تعرف كل سنة تطويقا بوليسيا محكما وتدخلات همجية لنسف معارك الطلاب النقابية، حيث يتم اعتقال المناضلين و التنكيل بهم في مخافر الشرطة… ففي معركة 2005 ستتدخل قوات القمع أزيد من 10 مرات ضد الطلاب والمناضلين، داخل كلية الحقوق حيث سيتم اعتقال و اختطاف المناضلين و الطلاب أمام أعين بعض الأساتذة والموظفين، وبمباركة العميد. ولم يدلي أي أستاذ أو موظف حتى برأيه في تلك الأحداث، فبالأحرى أن يدينها. و كأن عنف النظام له مشروعية مقدسة يستمدها من السماء الزرقاء، في حين نضالات الجماهير الطلابية تصبح عنفا وتسيبا وجب حشد الجهود وتأليب الرأي العام ضده، واجتثاث المناضلين، من أجل توفير أرضية مناسبة لتخريب التعليم و خوصصته. وجو هادئ يخلوا من “مشاغبين” “عدميين” يحرضون الطلاب على رفض “إصلاحات النظام”. هذه الإصلاحات التي ترسم لهم واقعا أخضر من الأوهام و الأكاذيب عن إجازات مهنية ستخول لهم العمل في “سوق الشغل” و عن “أوراش كبرى” و “مشاريع”.. وغيرها من هرطقات النظام التي يغطي بها على المستوى الإيديولوجي حقيقة استنزافه لثروات الشعب المغربي، وسمسرتها لأسياده الإمبرياليين، ويخفي وراءها اضطهاده و استغلاله البشع للشعب المغربي.

هكذا اجتهد عميد كلية الحقوق في تزوير الحقائق والافتراء على المناضلين، واجتهد في طرد الطلاب ومنعهم من حقهم في التسجيل، واجتهد في الركل والصفع والبصق في أوجه الطلاب…

إن افتراءات العميد زنطار الأمراني القذرة وهجومات أجهزة النظام القمعية وكل أبواقه الرخيصة، لن تنال من عزيمة الطلاب والمناضلين في التصدي لكل هذه الهجومات، وفي الدفاع عن مكتسباتهم، والنضال في إطارهم النقابي أوطم من اجل تحصين حقهم المقدس في تعليم مجاني وعمومي.

ويعلم الشعب المغربي جيدا حقيقة هذه الهجومات وخلفياتها الدنيئة.

“تستطيعون خداع كل الشعب بعض الوقت

وتستطيعون خداع بعض الشعب كل الوقت

لكنكم لا تستطيعون خداع كل الشعب كل الوقت”

هوامش:

* كان هذا مقترح العميد خلال اجتماع ل”مجلس الكلية”.

** في تصريح العميد لجريدة “المساء” ذكر ثلاثة أشخاص، وفي تصريحات أخرى لجريدتي “الصباح” و”الإتحاد الاشتراكي” سيذكر ثمانية أشخاص ومن يدري بعد يومين قد يصبحون 30 شخصا.