ya nidam ya sahioun dam chahid fi l3oyoun

اعتقالات و مداهمات ضد الطلبة بمراكش

2007 / 10 / 11

تعرض أحد المناضلين هذا اليوم للاعتقال من قبل عناصر القمع من باب كلية الحقوق في الوقت الذي تستمر فيه مداهمات البيوت و البحث عن المناضلين على الطريقة الصهيونية . و هذا بعد المؤامرة التي حبكتها إدارة الكلية في ادعاء تعرض عميد الكلية “لمحاولة اغتيال ” و طبلت لها الأقلام المأجورة في الصحف و المجلات . و إن هذه المحاولة الدنيئة التي تريد تزوير الحقائق أتت على إثر ارتباك العميد و تورطه بفعل الاعتصام الذي خاضه الطلبة الذين رفضت إدارته تسجيلهم . و بالمناسبة فهم ليسوا من طانطان كما جاء في جريدة الصباح ( البوليسية بامتياز : و كل المناضلين يعرفون ما كانت تنشره السنة الماضية من مقالات المخبرين) أو الجرائد الأخرى و التي لم تكلف نفسها حتى عناء تدقيق المعطيات و لهذا ف”الله ينعل اللي ما كا يحشم” .

المصدر : مناضل أوطمي

توضيح لابد منه إلى : جريدة المساء .

2007 / 10 / 10

من : الإتحاد الوطني لطلبة المغرب .

إلى : جريدة المساء .

توضيح لابد منه

تحية نضالية إلى كل الرفيقات والرفاق بجريدة المساء .

إننا نتوخى من هذا التوضيح كما أسميناه ، كسابقة ربما إلى فتح نقاش مع سيادتكم بخصوص ما نشرته جريدتكم الموقرة في عددها 327 الصادر بتاريخ 08/10/2007 في مقال تحت عنوان // طلبة يعتدون على عميد كلية الحقوق بمراكش // والذي ( أي المقال ) ذكر مجموعة من المعطيات لا صلة لها بالواقع وقبل ذلك نود بعد إذنكم أن نضعكم في الصورة الحقيقية حول ما يجري بالجامعة المغربية وبالضبط بكلية الحقوق مراكش.

منذ حلول السنة الدراسية الجديدة نزل مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كعادتهم في تسجيل الطلبة الجدد وتقديم لهم المساعدة والإرشادات كما اعتاد دائما وكما يملي عليهم واجبهم التاريخي كنقابة شرعية لكل الطلاب الدارسين بالمغرب .سنفاجئ بان إدارة الكلية ستفتح باب التسجيل لمدة 11 يوم ( هذه الفترة الزمنية الضيقة التي لم تعرفها الجامعة المغربية منذ ظهورها ) حيث سيحرم العديد من الطلاب من حقهم المقدس في التسجيل إذ ستعلن الإدارة إنها في حاجة إلى عدد محدد من الطلاب في إطار ما يسمى بالانتقاء و…، ونظرا للظروف المادية القاسية لهؤلاء الطلبة كعدم توفرهم على المال اللازم لمجيئهم إلى مراكش داخل الأجل المحدد إضافة إلى ضيق المدة الزمنية للتسجيل والى جانب البعد الجغرافي لبعض الطلاب كزاكورة ، الداخلة ، طاطا ، العيون ….

على اثر ذلك سيفتح الطلاب نقاش مع نقابتهم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ليقرروا تقديم طلب إلى عميد الكلية لتمديد اجل التسجيل يوم الو يومين. غير أن إدارة الكلية ستغلق كل أبواب الحوار في وجه الطلاب والذين كان يتراوح عددهم بين 160و180 طالب ، أمام هذا الوضع سيقرر الطلاب الدخول في اعتصام مفتوح مع عائلاتهم أمام عمادة الكلية هاته الأخيرة التي استعملت كل الأساليب الدنيئة لطرد الطلاب وحرمانهم من حقهم في التسجيل ( حتى إن آباء وأمهات بعض الطلاب كانوا يبيتون في الشارع وأمام الكلية وحتى في محطة الحافلات )إذ سيلتحق بعض الطلبة الذين لم يجدو أسمائهم في لوائح الأعمال التوجيهية رغم أنهم مستوفون لجميع الوحدات المقرر العمل بها

من : الإتحاد الوطني لطلبة المغرب . إلى : جريدة المساء .

تحية نضالية إلى كل الرفيقات والرفاق بجريدة المساء .

إننا نتوخى من هذا التوضيح كما أسميناه ، كسابقة ربما إلى فتح نقاش مع سيادتكم بخصوص ما نشرته جريدتكم الموقرة في عددها 327 الصادر بتاريخ 08/10/2007 في مقال تحت عنوان // طلبة يعتدون على عميد كلية الحقوق بمراكش // والذي ( أي المقال ) ذكر مجموعة من المعطيات لا صلة لها بالواقع وقبل ذلك نود بعد إذنكم أن نضعكم في الصورة الحقيقية حول ما يجري بالجامعة المغربية وبالضبط بكلية الحقوق مراكش.

منذ حلول السنة الدراسية الجديدة نزل مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب كعادتهم في تسجيل الطلبة الجدد وتقديم لهم المساعدة والإرشادات كما اعتاد دائما وكما يملي عليهم واجبهم التاريخي كنقابة شرعية لكل الطلاب الدارسين بالمغرب .سنفاجئ بان إدارة الكلية ستفتح باب التسجيل لمدة 11 يوم ( هذه الفترة الزمنية الضيقة التي لم تعرفها الجامعة المغربية منذ ظهورها ) حيث سيحرم العديد من الطلاب من حقهم المقدس في التسجيل إذ ستعلن الإدارة إنها في حاجة إلى عدد محدد من الطلاب في إطار ما يسمى بالانتقاء و…، ونظرا للظروف المادية القاسية لهؤلاء الطلبة كعدم توفرهم على المال اللازم لمجيئهم إلى مراكش داخل الأجل المحدد إضافة إلى ضيق المدة الزمنية للتسجيل والى جانب البعد الجغرافي لبعض الطلاب كزاكورة ، الداخلة ، طاطا ، العيون ….

على اثر ذلك سيفتح الطلاب نقاش مع نقابتهم الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ليقرروا تقديم طلب إلى عميد الكلية لتمديد اجل التسجيل يوم الو يومين. غير أن إدارة الكلية ستغلق كل أبواب الحوار في وجه الطلاب والذين كان يتراوح عددهم بين 160و180 طالب ، أمام هذا الوضع سيقرر الطلاب الدخول في اعتصام مفتوح مع عائلاتهم أمام عمادة الكلية هاته الأخيرة التي استعملت كل الأساليب الدنيئة لطرد الطلاب وحرمانهم من حقهم في التسجيل ( حتى إن آباء وأمهات بعض الطلاب كانوا يبيتون في الشارع وأمام الكلية وحتى في محطة الحافلات )إذ سيلتحق بعض الطلبة الذين لم يجدو أسمائهم في لوائح الأعمال التوجيهية رغم أنهم مستوفون لجميع الوحدات المقرر العمل بها

بلاغ التنسيقية المحليةلمناهضة ارتفاع الاسعاربتزنيت

2007 / 10 / 11

بلاغ

استجابة لدعوة التنسيقية الوطنية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية الى تنفيد وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني امواجهة الارتفاع اصاروخي الاسعار الدي عرفه الدخول الاجتماعي لهده السنة,عقدت التنسيقية المحاية بتزنيت اجتماعا يوم الثلاثاء 02 اكتوبر 2007 على السلعة التاسعة ليلا بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ,تدارست من خلااه الوضاع المعيشيى المزرية للمواطنين محايا ووطنيا خصوصا التطورات الاخيرة التي شهدتها بعض المدن المغربية كبوعرفة وصفرو… كما تم تقييم عمل التنسيقية المخلية وادائها في المخطات النضلبية السابقة,وايملنا منا باهمية العمل المشترك وضرورة انخراط جميع الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية في التعبئة والنضال ضد الهجوم المتصاعد على ما تبقى من قوت المواطنين وكرامتهم.

وتم التاكيد على ما يلي

-تثمين عمل ومواقف التنسيقية على الصعيد الوطني والمحلي.

-التنديد بما تعرض اه الواطنون والمواطنات من قمع واعتقالات بصفرو.

-التضامن الامشروط مع المعتقلين وعائلاتهم والمطالبة باطلاق سراخهم.

-اعتبارهدا البلاغ بمثابة دعوة لكافة الفعاليات والمواطنين للجمع العام الدي سيعقد يوم الاخد 07 اكتوبرعلى الساعة التاسعة ليلا بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل .

-توسيع التنسيقية المخاية كجبهة اجتملعية لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية.

-تسطير برنامج نضالي محلي للتصدي ومواجهة تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية-شغل صحة تعليم ماء وكهرباء نقل…..

التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء بتزنيت

مرسلة من قبل : مناضل

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع طاطا

2007 / 10 / 12

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات طاطا في : 09/10/2007

المعطلين بالمغرب

فرع طاطا

في الوقت الذي كان على الدولة المغربية أن توفر الشغل للجميع و تستجيب للمطالب العادلة و المشروعة للمعطلين ، سارعت كعادتها إلى انتهاج أساليبها المعهودة عبر المحاكمات والاعتقالات الصورية لمناضلي الجمعية سواء على المستوى الوطني أوالمحلي ، في إطار سياسة العصا الغليضة والهجوم الذي تشنه زبانيتهاعلى كافة الحركات الاحتجاجية و الاطارات المناضلة ، حيث صدرت أحكام جائرة في حق رئيس المكتب التنفيذي التهامي الخياط ،و مناضلين آخرين بفرع القصر الكبير(يوسف الركاب ، أسامة بنمسعود ، أحمد الكعطيب) بتهمة المس بالمقدسات ، كما نال الفرع المحلي نصيبه من هذه الهجمة حيث توبع أربعة مناضلين من الفرع المحلي بتهم التماس الاحسان العمومي و تأسيس جمعية غير قانونية و التجمهر بدون ترخيص!!! وأدين مناضلين بالمحكمة الابتدائية بطاطا (بوتبغ ابراهيم و المريس محمد) بشهريبن موقوفة التنفيذ.

و بهذا نعلن للرأي العام ما يلي :

تحية الى كافة المعتقلين السياسيين بهذا الوطن العزيز

عاش النهج الديمقراطي القاعدي رمزا للصمود والتضحية .تضمامننا المبدئي و اللامشروط مع كافة معتقلي الراي والقضية

-حكاية الجلاد.. الذي تقمص دور الضحية!

منذ توليه منصب عميد كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، وضع محمد الامراني زنطار ( العلوي أحيانا ) نصب عينيه مهمة تفعيل بنود “الميثاق الوطني للتربية و التكوين” و الإجهاز على آخر ما تبقى من مكتسبات أبناء الشعب المغربي الفقراء في حقل التعليم، بما فيها مكتسب الدفاع عن حقوقهم و عن كرامتهم، وعمل جاهدا على خنق الحريات النقابية والسياسية داخل الحرم الجامعي بمراكش. والتضييق على إطار الطلاب النقابي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتشويه صورة مناضليه عبر الافتراء عليهم بكونهم مجرمين إرهابيين، لا هم لهم سوى ضرب الموظفين والأساتذة والعمداء…

قبل التطرق إلى صلب الموضوع أود الإشارة إلى بعض “إنجازات” السيد عميد كلية الحقوق، صاحب العقل/التوجه البوليسي/القمعي، من قبيل جهوده في تحويل الكلية إلى ما يشبه السجن. فمنذ توليه منصب عمادة الكلية أعطى أوامره بالرفع من علو الأسوار المحيطة بالكلية حتى تتجاوز الثلاثة أمتار، و أمر بنزع كافة الأبواب الإضافية للكلية وبناء أسوار مكانها، ليبقى المدخل الوحيد إلى الكلية هو بابها الرئيسي. كما أعطى هذا العميد أوامره بحفر ساحة الكلية وتحويلها إلى حديقة صغيرة، بهدف حرمان الطلاب من استغلال الساحة في إقامة ندوات و أنشطة ثقافية و فنية ملتزمة، كما اعتادوا على ذلك.

من الواضح أن “إنجازات” العميد في تحويل الكلية إلى سجن تدخل ضمن سياسته في عسكرة الجامعة ( إذ وصلت به الوقاحة إلى حد التفكير في وضع البوليس و ما يسمونه ب “الأمن الخاص” مدججين بالعصي والكلاب المدربة في باب الكلية الرئيسي الوحيد من أجل منع المناضلين من الدخول إلى الكلية)* من أجل تفعيل بنود التخريب الجامعي، وهو يدرك جيدا أن أهدافه هاته لن تتحقق إلا بعد تضييق الخناق على المناضلين و الطلاب و حرمانهم من أي حق في العمل النقابي و السياسي.

و مع بداية السنة الدراسية الحالية فوجئ طلاب بعض المدن برفض تسجيلهم بكلية الحقوق، بدعوى أن القانون يمنعهم من ذلك ويفرض عليهم التسجيل في جامعات أخرى.

ونعلم جيدا ما هو المضمون الحقيقي للقانون. فهو مجرد سيف مسلط على رقاب الفقراء، فباسمه تتم الآن الإجهاز على كافة القطاعات الاجتماعية الحيوية وخوصصتها، كالتعليم، الصحة، السكن… و باسم القانون الضريبي يتم إثقال كاهل الشعب المغربي بالضرائب المباشرة و الغير المباشرة ( الزيادات في الأسعار )، وباسم القانون يتم مصادرة حرية التعبير و حرمان الناس من الاحتجاج والنضال من أجل حقوقهم، وباسم القانون يزج - في زمن العهد الجديد و الانتقال الديمقراطي – بالعمال و الفلاحين والطلبة و المعطلين.. في السجون، وباسم القانون كل من ناضل أو احتج أو رفض يعد عدميا مجرما إرهابيا…

و باسم القانون الخاص بعميد كلية الحقوق زنطار ( قانون التصفية والتشريد والطرد) سيعمل هذا الأخير على تضييق آجال التسجيل إلى 11 يوما فقط، إذ سيرفض تسجيل الطلاب بالكلية، مع أن التقسيم الجهوي يعطيهم إمكانية التسجيل بها، فأغلبهم من مدن مراكش، بن جرير، الصويرة، الجديدة… لتكون أول مأثرة للعميد هذه السنة هي حرمان ما يزيد عن 170 طالب من حقهم المقدس في متابعة تعليمهم الجامعي. لتكون المأثرة الثانية هي طرد المآت من الطلاب ( مع العلم أن أغلب الطلاب يطردون بسبب أخطاء الإدارة، إذ العديد منهم يجتاز الامتحانات و يجد اسمه ضمن لوائح المتغيبين ) هذا الطرد الذي سيرفضه الكثير من الطلاب وسيدخلون في اعتصام مفتوح أمام عمادة الكلية من أجل إعادة التسجيل.

ومن مآثر هذا العميد أيضا، حرمان الطلاب من السبورة النقابية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب ونزع الملصقات ومنع المناضلين من التواصل مع الطلاب داخل المدرجات.

وفي يوم الجمعة 05/10/2007 و على الساعة التاسعة صباحا خرج عميد الكلية/الشرطة زنطار “العلوي” من مكتبه، وشرع في ركل الطلاب المعتصمين أمام العمادة، وانهال عليهم بالبصق والشتم، قبل أن يقدم على سرقة الحصيرة التي كان يجلس عليها الطلاب المعتصمين، ثم جر أحد المناضلين إلى داخل مكتبه، وقام بضربه على وجهه وهو يوجه أوامره إلى الموظفين باستدعاء البوليس. أثناء ذلك تخلص الطالب المناضل من قبضة العميد ( الجلاد ) وخرج من الإدارة.

يهدف العميد/الجلاد من وراء هذا السلوك الهمجي إلى نسف اعتصام الطلاب.

وبعد ذلك قام هذا العميد باستدعاء “الكوميسير بنرقية” ومعا في جلسة حميمية سيزوران الحقائق وسيختلقان حكايتهم البوليسية الطريفة، التي حولوا فيها الضحايا إلى جلادين جناة و الجلادين الجناة إلى ضحايا مساكين يتعرضون للعنف من طرف “شياطين” “إرهابيين” يأكلون - ربما والله أعلم – خبزا مختلفا يجعلهم يمارسون العنف في أي وقت و ضد الجميع ( طلاب، أساتذة، عمداء، و حتى رجال البوليس المساكين الظرفاء…).

هكذا تناول البوليس و تناول عميد الكلية ما وقع، فرواية العميد، عفوا العميدان: زنطار وبنرقية تقول بأنه يوم الجمعة وبينما كان عميد الكلية زنطار في مكتبه يمارس مهامه الروتينية، فإذا به يفاجأ بثلاثة طلاب أو ثمانية** يهاجمونه في مكتبه شاهرين أسلحة بيضاء، وقام أحدهم بخنقه من ربطة عنقه الأنيقة حتى كاد يقتل… و هذه هي الرواية الكاذبة التي نقلت إلى الأساتذة والموظفين و الإداريين، في محاولة خسيسة من العميدان ( زنطار وبنرقية) من أجل خلق تناقض وصراع بين الأساتذة والموظفين وبين الطلاب و المناضلين.

وكي أوضح خلفيات تزوير الحقائق والهجوم الإعلامي و القمعي على المناضلين و الطلاب لا بد أن أتطرق في البداية وبشكل مركز إلى السياق العام الذي وقعت فيه تلك الأحداث.

فجامعة القاضي عياض - كباقي جامعات المغرب – تعرف تطبيق ما يسمى ب “الإصلاح الجامعي” حيث جند النظام كل أجهزته القمعية وكل وزاراته وحتى أبواقه الإعلامية من أجل إنجاح هذا الإصلاح/التخريب، دون جدوى. فموقف الطلاب والمناضلين ونقابتهم الإتحاد الوطني لطلبة المغرب من هذا الإصلاح، هو الرفض التام و النضال من أجل التصدي لبنوده التخريبية خاصة تلك التي تحرم أبناء الشعب المغربي من الالتحاق بالتعليم ( كالخوصصة، الانتقاء، الطرد… ) وهذا ما جسدوه عمليا في المعارك النقابية و السياسية ضد الميثاق في أغلب المواقع الجامعية، وعلى امتداد سنوات تطبيقه. ولا يخفى على أحد حجم التضحيات الجسام التي قدمها المناضلين القاعديين والطلاب من أجل ذلك.

و يأتي ما حدث يوم الجمعة 05/10/2007 و المؤامرة التي حيكت من طرف العميد و البوليس بعد ذلك، في سياق الهجوم الشرس الذي تشنه الإدارة و أجهزة القمع ضد الطلبة القاعديين بموقع مراكش، بهدف منعهم من التواصل مع الطلاب و القيام بدورهم التاريخي في نشر الوعي في صفوف الطلبة، وتنظيم و قيادة المعارك النقابية بهدف الدفاع عن المكتسبات التاريخية للجماهير الطلابية، والتي يمكن تلخيصها في مجانية التعليم و التي يحاول النظام الإجهاز عليها.

فموقع مراكش كان رائدا في تفجير المعارك النقابية و السياسية ضد “الإصلاح المزعوم” و هنا أشير إلى المعارك البطولية التي خيضت في هذا الموقع سنوات: 2004- 2005- 2006- 2007. والتي قدم خلالها فصيل النهج الديمقراطي القاعدي تضحيات جسام.

و في هذا السياق أيضا يأتي الإضراب الذي تم تنظيمه بالكلية من طرف نقابتي أساتذة و موظفي التعليم العالي، بعد ادعاء العميد وبعض زبانيته الاعتداء عليهم من طرف الطلاب. مع العلم أنهم لا يملكون أي دليل على ادعاءاتهم سوى ما نطقته أفواههم و ما اختلقه البوليس في أساليبه القديمة/الجديدة، المكشوفة، من أكاذيب و تهم ملفقة للمناضلين.

وكما يعرف السادة الأساتذة والموظفين أن الدور الحقيقي للمناضلين داخل الجامعة المغربية هو النضال والدفاع عن الحقوق المادية و المعنوية للطلاب في إطارهم النقابي أوطم . و ليس الاعتداء على الأساتذة و الموظفين و الإداريين - بل من يعتدي على هؤلاء هو العميد الذي قام بطرد بعض الإداريين و العمال بعدما رفضوا الامتثال لأوامره البوليسية- ، وكما يعلم الجميع أن من يمارس العنف ضد الطلاب و المناضلين هي الإدارة و أجهزة القمع، فالإدارة تمارسه بشكل رمزي أحيانا حين تطرد الطلبة و تحرمهم من التسجيل و من حقهم في العمل النقابي و السياسي داخل الكلية. و تمارس الإدارة العنف بشكل همجي أحيانا أخرى حين يقدم العميد على ركل الطلاب والبصق في وجوههم و صفع المناضلين.

و يدرك الأساتذة والموظفين جيدا مدى همجية النظام القائم بالمغرب في قمع نضالات الجماهير الشعبية عامة، والجماهير الطلابية بصفة خاصة، فكلية الحقوق بمراكش تعرف كل سنة تطويقا بوليسيا محكما وتدخلات همجية لنسف معارك الطلاب النقابية، حيث يتم اعتقال المناضلين و التنكيل بهم في مخافر الشرطة… ففي معركة 2005 ستتدخل قوات القمع أزيد من 10 مرات ضد الطلاب والمناضلين، داخل كلية الحقوق حيث سيتم اعتقال و اختطاف المناضلين و الطلاب أمام أعين بعض الأساتذة والموظفين، وبمباركة العميد. ولم يدلي أي أستاذ أو موظف حتى برأيه في تلك الأحداث، فبالأحرى أن يدينها. و كأن عنف النظام له مشروعية مقدسة يستمدها من السماء الزرقاء، في حين نضالات الجماهير الطلابية تصبح عنفا وتسيبا وجب حشد الجهود وتأليب الرأي العام ضده، واجتثاث المناضلين، من أجل توفير أرضية مناسبة لتخريب التعليم و خوصصته. وجو هادئ يخلوا من “مشاغبين” “عدميين” يحرضون الطلاب على رفض “إصلاحات النظام”. هذه الإصلاحات التي ترسم لهم واقعا أخضر من الأوهام و الأكاذيب عن إجازات مهنية ستخول لهم العمل في “سوق الشغل” و عن “أوراش كبرى” و “مشاريع”.. وغيرها من هرطقات النظام التي يغطي بها على المستوى الإيديولوجي حقيقة استنزافه لثروات الشعب المغربي، وسمسرتها لأسياده الإمبرياليين، ويخفي وراءها اضطهاده و استغلاله البشع للشعب المغربي.

هكذا اجتهد عميد كلية الحقوق في تزوير الحقائق والافتراء على المناضلين، واجتهد في طرد الطلاب ومنعهم من حقهم في التسجيل، واجتهد في الركل والصفع والبصق في أوجه الطلاب…

إن افتراءات العميد زنطار الأمراني القذرة وهجومات أجهزة النظام القمعية وكل أبواقه الرخيصة، لن تنال من عزيمة الطلاب والمناضلين في التصدي لكل هذه الهجومات، وفي الدفاع عن مكتسباتهم، والنضال في إطارهم النقابي أوطم من اجل تحصين حقهم المقدس في تعليم مجاني وعمومي.

ويعلم الشعب المغربي جيدا حقيقة هذه الهجومات وخلفياتها الدنيئة.

“تستطيعون خداع كل الشعب بعض الوقت

وتستطيعون خداع بعض الشعب كل الوقت

لكنكم لا تستطيعون خداع كل الشعب كل الوقت”

هوامش:

* كان هذا مقترح العميد خلال اجتماع ل”مجلس الكلية”.

** في تصريح العميد لجريدة “المساء” ذكر ثلاثة أشخاص، وفي تصريحات أخرى لجريدتي “الصباح” و”الإتحاد الاشتراكي” سيذكر ثمانية أشخاص ومن يدري بعد يومين قد يصبحون 30 شخصا.

عز الدين المنجلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو

عندما لا تجد المرأة حليبا لابنها ولوازم مدرسية لأولادها والأدوية لتطبيبهم.. فماذا يمكن أن ننتظر منها؟

من قاع سجن عين قادوس يقر عز الدين المنجلي أن المعتقلين تعرضوا للتهديد والإهانة بمخفر الشرطة، وتعرض بعضهم للتعذيب لازالت آثاره بادية على أجسادهم.

وأكد أن الجوع هو الذي دفع المواطنين إلى الاحتجاج والتنديد، وتجاوزات قوات الأمن وتدخلهم المفرط دفعهم إلى الانتفاضة.

- كيف كانت ظروف الاعتقال وتعامل رجال الأمن؟

في البداية لا بد من التأكيد على أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطار يشتغل وفق ضوابط الحريات العامة، وعليه فإن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها كانت في مكان عمومي من الساعة 11 إلى 11 و45 دقيقة، وانتهت في جو من الهدوء والانضباط، وبدأ المشاركون فيها ينسحبون من المكان، لكن ما وقع هو أن مجموعة من المواطنين أتوا من منطقة البهاليل للتظاهر، خصوصا وأنهم ظلوا يحتجون لمدة 3 أيام أمام مقر العمالة لكن العامل تجاهلهم ولم يقبل فتح حوار معهم.

وعندما وصل إلى علم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هناك وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة وعلى أن هناك تحرشات متبادلة بين المحتجين ورجال الأمن، توجهوا إلى عين المكان، وفعلا وقفنا على عدّة تحرشات صادرة من طرف السلطات في حق مواطنين تجمعوا بشكل عفوي للتنديد بتدهور الأوضاع، كما عاينا هجوم قوات الأمن على المحتجين بشكل همجي.. في هذه الأجواء تم اعتقالنا.

- هل تعرضتم للتعذيب؟

لقد تعرضنا لجملة من الإهانات في مخفر الشرطة والتهديدات، وأنا شخصيا رفضت التوقيع على محضر الاستنطاق، وكذلك الأمر بولاية الأمن بفاس، تعرضنا لنفس التهديدات والإهانات، رغم أن مجموعة من المعتقلين حالتهم الصحية متدهورة وأحدهم يشكو من نزيف داخلي.

وتعرض البعض منا للتعذيب ولازالت آثاره بادية على أجسادهم، وهذا يبين أن حالات التعذيب مازالت قائمة بالمغرب وأن “المنجل لم يغير إلا القبضة”.

- كيف هي الظروف بسجن عين قادوس؟

لحد الآن لازلنا نشكو من العزلة، حيث تم توزيعنا على زنازين متفرقة مع معتقلي الحق العام تضم أكثر من 45 معتقلا.

- هناك من يقول إنكم تدعون إلى العصيان المدني رغبة في إحراج الملك في هذا الظرف بالذات، فما قولكم؟

أولا جمعيتنا إطار غير معني بقضايا السلطة السياسية، وإنما هي معنية فقط بالدفاع عن حقوق الإنسان بكل أنواعها، فقضايا السلطة السياسية لا تدخل في نطاق اهتماماتها، والأحزاب السياسية هي المعنية بهذا الأمر، نحن نهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان والتربية عليها وإشعاع ثقافتها، وبالتالي فإن وسائل عملها هي الندوات والوقفات الاحتجاجية وفضح الانتهاكات، وثقافة الجمعية ثقافة مدنية سلمية ولم يسبق لها أن خرقت القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، والذين يخرقونها هم السلطات ورجالها.

- لكن لماذا لم تنتظروا تشكيل الحكومة الجديدة للقيام بالوقفات الاحتجاجية؟

أولا إن توقيت الوقفات الاحتجاجية لم يخضع لأي اعتبار سياسي، فالحقوقيون ليسوا معنيين بهذا النقاش. نحن نظمنا وقفات احتجاجية ردا على الزيادات غير المحتملة في أسعار مواد الاستهلاك الأساسية منذ السنة الفارطة تحت شعار “لا للزيادات نعم لعيش كريم”، كجواب على قانون مالية سنة 2006.

فعندما لا تجد المرأة حليبا لابنها ولوازم مدرسية لأولادها والأدوية لتطبيبهم.. هذه الأم التي تعمل في “العقدة” (نسيج الحنبل التقليدي) ولا تتقاضى سوى 15 درهم يوميا، فماذا يمكن الانتظار منها.

إذن هذا النوع من التبريرات لا يمكن أن يصمد أمام مرارة الواقع المعيش، باعتبار أن هناك سياسات حكومية أدت إلى ضرب القدرة الشرائية للمواطن.. وعلينا أن نتساءل، هل انتفاضة 1981 دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكذلك الأمر بالنسبة لانتفاضة 1984 و1990، إنها في الحقيقة تعبيرات وردود فعل اجتماعية على السياسة المتبعة من طرف الدولة.

فالجوع هو أهم الأسباب التي أملت على المواطنين أن يلجؤوا إلى الاحتجاج والتنديد.

- في نظركم هل الظرف مناسب لتكسير السلم الاجتماعي الهش أصلا؟

لكي نكون صرحاء، نحن لا نهتم هل الظرف مناسب أم لا، لأن السلم الاجتماعي هو من الشعارات السياسية، في حين أن همّنا الأساسي هو الدفاع عن حقوق الإنسان مهما كان الظرف.

فعندما يُضرب القوت اليومي للإنسان، ماذا يمكن أن ننتظر منه؟ وها أنتم تتابعون قضية بنصميم وخوصصة مياهه ومجموعة من المرافق الاجتماعية مهمشة، وهناك مغاربة بفعل واقع الفقر والتهميش اختاروا الذهاب إلى الجزائر (منطقة بنشعير).

في الحقيقة لا يجب الاستمرار في الضحك على الذقون، إن الاستجابة للمطالب الشعبية هي التي ستعمل على بناء مغرب جديد.

- ما هي التهم الموجهة إليكم؟

من بين التهم هناك إضرام النار في مؤسسات عمومية، وإتلاف أملاك خصوصية وتنظيم وقفات بدون ترخيص وعرقلة السير العادي بالشارع العام والرشف بالحجارة في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، علما أنني تاجر في مواد البناء، وشركتي أحد زبناء المؤسسة البنكية التي تعرضت للتلف، وكذلك الأمر بالنسبة للسجن المدني المتهم بإحراقه، فهي مؤسسة ضمن زبنائي، أزودهم بالسلع وأستفيد عبرها من الناحية التجارية وأربح معها، فكيف أسعى لخرابها؟

لذا أقول إن كل تلك التهم الموجهة إلينا هي محاولة لإنزال أقسى العقوبات علينا قصد تشويه صورة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتأليب الرأي العام عليها وعلى مناضليها، وهذا ليس غريبا، لأن المخزن عاهدنا دائما على تلفيق التهم للناس، لكن أملنا قوّي على أن القضاء المغربي سيكون له موعد مع التاريخ ولن يخطئه هذه المرة.

- هل لازالت جمعيتكم مستهدفة؟

حتى لا يقال إننا نؤثر على مجرى التحقيق، نكتفي بالقول إن اعتقالنا يأتي في إطار مسلسل مستمر لتضييق الخناق على مختلف الأصوات المناضلة والرافضة لسياسة لم يجن منها المغاربة إلا الفقر والتهميش والتراجع على المكتسبات والحريات العامة، ومن محطات هذا المسلسل اعتقال مناضلي الجمعية بالقصر الكبير وبني ملال وأكادير واليوم في صفرو، إنها في واقع الأمر عملية تضييق على الرأي المخالف.

وفي نظرنا هذا ما يؤكد أن خطاب العهد الجديد وخطاب الديمقراطية هما فقط للاستهلاك الخارجي.

- كيف تقرؤون تصريح وزير الداخلية بخصوص أحداث صفرو؟

نعتبر أن تصريح وزير الداخلية بمثابة اعتراف بأحقية الناس في التظاهر، لاسيما وأنهم تظاهروا بخصوص أشياء مشروعة لأن قوتهم اليومي أُستُهدِف وضُرب في الصميم، لقد قيل: “كاد الفقر أن يكون كفراً”.

لقد احتج المواطنون لأن الجوع أضحى يهددهم وصادفوا صعوبات في تحمل مصاريف الدخول المدرسي، تجمهروا أمام مقر العمالة وطالبوا مقابلة ممثل الملك بالإقليم مراراً وتكراراً ولم يستجب لدعوتهم.. فكيف للعامل أن يتواضع وينزل عند “دوزيم” للإدلاء بتصريحه ولم يعر أي اهتمام لطلبات المواطنين للقائه، علما أن من مهامه الأولى الاستماع للمواطنين، وهذا ما داس عليه ممثل الملك بالإقليم مع سبق الإصرار والترصد.

- لكن ماذا عن تصريح وزير الداخلية؟

في هذا السياق نقول إن تصريح وزير الداخلية لا يمكن أن يكون له معنى إيجابي إلا بإطلاق سراحنا وفتح تحقيق مسؤول ونزيه بخصوص رجال الأمن الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين، وهناك عدّة صور كشفت ذلك بجلاء، ومنها إحدى الصور التي تبيّن أحد ضباط الشرطة وهو يقوم باعتداء شنيع على أحد المواطنين، كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتوفر على أسماء مجموعة من رجال الأمن من الذين اقترفوا اعتداءات واضحة في حق المواطنين.

إذن لن يكون معنى لتصريح وزير الداخلية إلا بإطلاق سراحنا، ثم فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الاعتداء الشنيع على المواطنين العزل في الشارع العام، باعتبار أن هذه الاعتداءات هي التي أدت إلى الانفلات الأمني بصفرو.

- انطلاقا من توصيفكم للواقع، كيف ترون آفاق تطور الاحتجاجات الاجتماعية؟

عموما نقول إن تصريح وزير الداخلية، هو بمثابة استجابة أولية لمطالب تنسيقيات مناهضة الغلاء، وبالتالي مطالب السواد الأعظم من الشعب المغربي، وليكن هذا التصريح بادرة أولية فيها إشارات إيجابية يجب الدفع بها إلى مداها الرحب، أي إطلاق سراح المعتقلين وفتح تحقيق فيما جرى بصفرو وكذلك فتح تحقيق في جرائم المال العام (الجرائم الاقتصادية) المسؤولة عن جزء كبير فيما هو حاصل الآن.

وفي هذا الصدد وجبت الإشارة إلى أنه إذا كانت أحداث ضواحي باريس تعبيرا عن فشل سياسة فرنسية، ندعو الحكومة المغربية أن تحذو حذو الفرنسيين، لاسيما الابتعاد عن الهاجس الأمني في التعاطي مع الاحتجاجات، لأن ما ينتظره المغاربة الآن هو جواب اقتصادي وجواب الأمن الغذائي.

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

الحركة الثقافية الامازيغية

موقع القنيطرة

بيان تنديدي وتضامني:

مازال النظام المخزني المغربي وفيا لسياساته العنصرية تجاه الشعب الامازيغي وتجاه الصوت النضالي التحرري الحركة الثقافية الامازيغية التي استطاعت الوقوف في وجه الآلة القمعية للمخزن التوتاليتاري وبيادقه من معهد وزوايا سياسية وعصابات البرنامج المرحلي الارهابية .وتماشيا مع خطها النضالي دعت الحركة الثقافية الامازيغية (MCA) إلى وقفة احتجاجية يوم الأحد 2007/10/28 أمام السوق البلدي بالراشيدية لتفاجأ بمنعها من طرف القوى القمعية والتي قامت بالتدخل بعنف ووحشية مخلفة العشرات من المعتقلين والجرحى في صفوف MCA لتكمل جرائمها في الحي الجامعي والذي قامت بتطويقه بعدما استعانت بتعزيزات عسكرية من مدينة مكناس وبذلك أصبحت المنطقة شبه عسكرية ومعزولة عن العالم الخارجي , وكان ذلك نتيجة للدينامية النضالية التي شهدتها

MCAهذا الصيف حيث كانت على موعد مع العشرات من المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية في بوادي وقرى ومدن المغرب مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لMCA ومقاطعة لمهزلة انتخابات 7 شتنبر 2007 التي أبانت عن عجز النظام عن تحقيق ( الإجماع الوطني) حتى بالوسائل الغير المشروعة ( قمع , اعتقالات , تلفيق تهم مجانية …) . في وقت تعرف فيه الساحة الدولية والإقليمية والوطنية أوضاعا سياسية ونضالية متباينة.

فعلى المستوى الدولي شهدت الحركة الامازيغية في أوروبا وأمريكا مسيرات تضامنية مع المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية ( اسبانيا,فرنسا , ايطاليا , كندا…) , فيما يتعرض الشعب الكردي لأبشع الجرائم في حقه بتحالف النظام الاسلاموي التركي مع القوى العروبية أمام صمت المنتظم الدولي ومنظمات حقوق الإنسان .

وعلى المستوى الإقليمي أظهر الشعب الامازيغي في بلاد تامازغا ( شمال إفريقيا) مدا نضاليا ومقاومة للأنظمة العروبية الثيوقراطية الحاكمة ,فالحركة الامازيغية بليبيا تمكنت من تحقيق مكتسبات على المستوى التنظيمي والنضالي رغم الخطابات العنصرية ل ” الزعيم القذافي” , أما في الجارة الجزائر فالنظام العسكري أصبح يعيش عزلة تامة بعدما استنفذ “مبادراته ” تجاه ملف الامازيغية بعد فشل صيغة ” المندوبية السامية لللآمازيغية ” بفعل رمزية الربيع الامازيغي الذي يذكر النظام بجرائمه تجاه امازيغ القبايل , فيما يعيش شعب التوارك الامازيغي جنوب بلاد تامازغا أقوى لحظات المقاومة المسلحة بكل من النيجر وتشاد ومالي رغم تحالف أنظمتها العسكرية- الحاكمة -مع القوى العروبية شمال الصحراء لمحاربة ما يسمونه ” إرهابا” بتواطؤ مع الإعلام العروبي الذي يتضامن فقط مع قضاياه من منطلقات عرقية عنصرية .

وعلى المستوى الوطني فقد أبانت قضية معتقليMCA عن استرزاقية بعض الأطراف من داخل الحركة الامازيغية على هذا الملف والذي اعتبرته حصان طروادة بعد انسداد افقها ” النضالي” , فيما يتواصل مسلسل المتابعات والمحاكمات والاعتقالات في حق مناضلي الحركة الامازيغية بتهم ملفقة وكيدية برضا تام وتصفيق من طرف ” النخبة المولوية الامازيغية” والتي وجدتها فرصة لتصفية الحسابات مع الأصوات الجذرية والمستقلة .

ومع تنصيب حكومة حزب الاستقلال العنصرية بزعامة عباس الفاسي وريث الحركة اللاوطنية أصبح لزاما على الحركة الامازيغية التصدي وفضح كل المتمخزنين والمتعاونين مع أعداء القضية الامازيغية خصوصا وأن مقاربة الامازيغية في التصريح الحكومي الأخير يظهر أن السنوات الخمس القادمة هي سنوات ” الكفاح ضد الامازيغية “.

وفي نطاق أخر عاشت مجموعة من مناطق المغرب ” الغير النافع ” موجة من الاحتجاجات والاصطدامات ضدا على السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة من طرف المخزن وضدا على سياسة ” الحكرة” عن طريق الزيادة في أسعار المواد الغذائية والاستحواذ على الموارد الطبيعية للشعب الامازيغي ونزع أراضيه بالقوة .

وعلى مستوى الساحة الجامعية ما زال خطاب العنف والإقصاء هم السائدين ومازالت بنود الميثاق اللاوطني تستنفذ جيوب ومقدرات الطلبة بفعل تعنت باقي المكونات الطلابية في توحيد المعارك النقابية وفي توقيع ميثاق شرف ضد العنف والإقصاء.

وتأسيسا على ما سبق نعلن للرأي العام الدولي والوطني والطلابي ما يلي :

إدانتنا ل: -

- الأحكام الصادرة في حق المعتقلين السياسيين للقضية الامازيغية بموقع امتغرن والتي جاءت على الشكل التالي:

سليمان أوعلي ومحمد سكو 5 سنوات سجنا نافذة .

محمد أولحاج ورشيد هاشمي سنتين سجنا نافذة .

فيما تمت تبرئة 3 معتقلين من التهم المنسوبة إليهم .

- التدخل الهمجي لقوى القمع في حق الوقفة السلمية بامتغرن يوم 2007 /10/28

- هجومات النظام الاسلاموي التركي على الشعب الكردي بمعية الأنظمة العروبية ( العراق ,سوريا…)

- الاعتقالات والمتابعات والأحكام الصادرة في حق مناضلي الحركة الامازيغية بكل من اكلميم وتغجيجت.

- الاستغلال السياسوي والاسترزاق على ملف معتقليMCA.

-قمع الاحتجاجات والمظاهرات المطلبية في كل من صفرو , بن صميم , جبل عوام , أغبالو …

مطالبتنا ب :

- إطلاق سراح ووقف المتابعات في حق مناضليMCA وإسقاط التهم المنسوبة إليهم .

- دسترة الامازيغية في دستور ديموقراطي شكلا ومضمونا .

تدريس الامازيغية والتدريس بها بحرفها الأصلي تيفيناغ في جميع أسلاك التعليم ولجميع المغاربة .

- توقيع ميثاق شرف طلابي لنبذ العنف والإقصاء داخل الساحة الجامعية .

تضامننا مع:

- أسر وضحايا مسلسل الاعتقالات والتعذيب الذي تعرض ويتعرض له مناضلي MCA .

- الحركة التلاميذية الامازيغية بوالماس في نضالها حول ملفها المطلبي .

- ضحايا السياسات العروبية العنصرية ( منع الاسماء الامازيغية …)

- ضحايا قوارب الموت والمعطلين والعاطلين عن العمل.

- كل الشعوب التواقة إلى الحرية والانعتاق ( التوارك , الاكراد, الفلسطينيين…)

عاشت الحركة الثقافية الامازيغية

عاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

حرر بالقنيطرة يوم 2007/10/ 29

كفاكم إرتزاقا على نضالات الشعب الأمازيغي.

MCA

تزرع الرعب في قلوب الخونة الإسلامويين و المتمركسين.