وداعا لينين … هل من جديد ؟ - اليسار ومشكلة التنظيم

اليسار يمر بأزمة تنظيمية، فقد أصبح معظم أفراده يعملون بشكل فردي، أو في مجموعات صغيرة بدائية من الناحية المؤسسية مثل اللجان الشعبية. ليس هناك تنظيمات أو أحزاب يسارية قوية هذه الأيام. فكرة لينين عن حزب الطليعة القائدة للجماهير تجاوزها معظم اليسار في العالم، وهو ما يحدث في صمت بمصر. إلا أن بديل اللينينية لا يزال في مرحلة التشكل.

لكي ينتظم الناس في عمل مشترك يجب أن يتوفر لهم مجموعة من الشروط أهمها هدف أو أهداف يتوافقون على تحقيقها، موارد مالية للإنفاق على التنظيم، موارد معنوية وفكرية، تنظم العقل وتشحذ الوجدان، مجال للحركة يسمح لهم بالنشاط والعمل واجتذاب عضوية جديدة. في ضوء هذه الشروط سنناقش الأزمة التنظيمية لليسار المصري.

التنظيمات اليسارية تشتمل على حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري الوحيد الذي يحظى بوضع قانوني، كما تضم بعض المجموعات الأخرى شبه السرية مثل “الحزب الشيوعي المصري” (وثيق الصلة بحزب التجمع)، “الاشتراكيون الثوريون” (أنظر المقالة المرفقة) وحزب “الشعب الاشتراكي”. ربما يكون هناك مجموعات أخرى لا نعرف عنها شيئاً، فبعض المجموعات اليسارية تغرق في السرية لدرجة أن لا يعلم عنها أحد إلا مكتب مكافحة الشيوعية بمباحث أمن الدولة. هذه المجموعات هي ما تبقي من الأحزاب اليسارية. فقد أتت التسعينات لكي تضع حداً لتنظيمات شبه سرية نشطت في السبعينات وتراخت في الثمانينات، مثل حزب العمال الشيوعي، و8 يناير، والتيار الثوري. لكن التنظيمات التي صمدت أمام الزمن تشهد هي أيضاً حالة من الأفول. لندرة المعلومات لا يمكننا متابعة التنظيمات شبه السرية بشكل موثق. نحن لا نعرف أحوالها الداخلية، ولكن ثمرة عمل هذه التنظيمات تشي بأنها تعاني من تراجع عنيف في حجم ونوعية العضوية.

أزمة اليسار على المستوى التنظيمي تشمل الجميع، من يمتلك رخصة قانونية ومن لا يمتلك. فحزب التجمع الذي انطلق في السبعينات بشكل قوي (150 ألف عضو) واجتذب العديد من النقابيين العمال، مثقفين وفنانين، تراجع في الثمانينات وانزوى منذ التسعينات. حجم ونوعية العضوية اللذان انهارا يشهدان على ذلك. سيطرة البيروقراطية الحزبية عليه، وحالة جريدة الأهالي المتردية والتي كانت أفضل صحيفة معارضة في السبعينات والثمانينات لا تدع مجالاً للشك. رغم ذلك يظل التجمع أكبر تنظيم يساري من حيث الحجم، ومن حيث الانتشار الجغرافي، ومن حيث التمثيل في المؤسسات النيابية. وفقاً للأستاذ عبد الغفار شكر، أحد قيادات التجمع، شارك في الانتخابات الأخيرة للتجمع حوالي 8 ألاف عضو. ولكن ليس كل هؤلاء نشطين. يقول شكر أن العضوية النشطة تبلغ حوالي 2000، وهو بالطبع رقم بالغ التواضع بالنسبة لشعب يبلغ عدد سكانه أكثر من 70 مليون نسمة.

باختصار الحالة التنظيمية في اليسار متدهورة، وهو الأمر الذي سنحاول أن نجمل أسبابه في الآتي:

أولاً: غياب مجال سياسي للحركة

الأسماك تموت لو خرجت من الماء

اليسار تيار حداثي، لذلك فهو يعمل عموماً من خلال تنظيمات حديثة لا تقوم على الأسرة أو القبيلة أو الطائفة الدينية ولكن تتأسس على روابط المصلحة أو الأفكار المشتركة (الإيديولوجيا). الأحزاب السياسية في مصر مُجرمة ومحرمة إلا ما اعتقد الأمن في لحظة ما أنه لا ضرر منها. الرخصة الوحيدة التي أعُطيت لحزب يساري كانت لحزب التجمع في السبعينات، ثم أغُلق الباب بعد ذلك. والحقيقة أن حالة الأحزاب “الشرعية” مثل التجمع لم تشكل حافزاً للمجموعات اليسارية في القطاع “غير المنظم” كي تحاول الحصول، هي أيضاً، على رخصة. لذلك استسلمت المجموعات اليسارية للعمل “السري”، وهو الأمر الذي وضع اليسار في مأزق. فهذه المجموعات تعمل في السياسة كما يعمل الباعة الجائلين في القطاع غير المنظم. تتركهم الحكومة يعرضون بضاعتهم على الأرصفة، وهم بذلك يستطيعوا جذب الزبائن ببضاعة زهيدة الثمن، وإن كانت “مضروبة” في بعض الأحيان. ولكن كما ينطلق الأمن لكي يطارد الباعة الجائلين في الشوارع من وقت لأخر، ينطلق نفس الأمن لكي يطارد اليسار غير المنظم بشكل دوري. وكما يحدث للباعة الجائلين حين يهاجمهم جراد الشرطة، فيحملون الطاولات على رؤؤسهم ويجرون بها إلى الحواري الضيقة، ويصطدمون بالمارة الذين يضعهم حظهم العاثر في طريق الباعة الفارين، فبالمثل.. عندما تهاجم ذئاب الأمن اليسار غير المنظم، يفر إلى الشوارع الضيقة وفي بعض الأحيان يصطدم بالآخرين. والحقيقة أن السبب الرئيسي لحالة السرية التي يعاني منها اليسار تكمن في قانون الأحزاب المصري الذي يُحرم قيام الأحزاب على أساس اجتماعي/طبقي، في حين أن فكرة اليسار تنطلق أساساً من وجود جماعات اجتماعية محرومة تحتاج إلى تنظيم نفسها داخل المجال السياسي. والغريب أن اليسار عمل طوال السنة الماضية وراء أهداف عامة طموحة مثل إسقاط النظام الاستبدادي، ولكنه لم يعمل لمواجهة النص الذي يشكل الأساس القانوني لطرده من المجال السياسي المنظم والشرعي. حتى “النضال القانوني”، وهو أضعف الإيمان، لم ينخرط فيه أحد لفرض شرعية قيام أحزاب على أسس اجتماعية. لم ينم إلى علمنا أن أحداً قد حاول الطعن في دستورية هذه المادة من قانون الأحزاب.

السرية هي آفة التنظيمات اليسارية. لأن السياسة مثل التجارة.. فالتجارة تحتاج للعلنية حتى يلتقي البائعين والمشترين في مكان محدد، بشروط محددة في مواعيد محددة فيخرج كل من الطرفين غانماً سالماً من عملية التبادل. أما التنظيم السري فليس له عنوان واضح يمكن الذهاب إليه، هذا بالإضافة إلى أن العلاقة معه يشوبها عدم اليقين لأن قواعد اللعبة غير واضحة. والسرية تؤدي إلى ظهور أمراض مستعصية، مثل سيطرة الثقافة الأمنية أو “الفوبيا” الأمنية على الأعضاء. فالنظام الحاكم لا يتعامل مع المجموعات شبه السرية إلا من خلال أجهزة الأمن (هو يفعل ذلك عموماً حتى مع المنظمات العلنية القانونية)، وبالتالي يصبح الهاجس الأمني هو الهم الأول للمجموعة “السرية”، الأمر الذي يكرس من حس سياسي يقوم على الشك والريبة، بل والتخوين في بعض الأحيان. كما أن السرية تحول دون الشفافية وديمقراطية المعلومات داخل التنظيم. وهي تجعل تقييم أداءه من جانب أعضائه وأصدقائه، ناهيك عن المحللين، مسألة بالغة الصعوبة، فلكي تُقيم شيئاً يجب أن تتوفر لك معلومات عنه. الأصل في السرية المؤقتة التي يضطر إليها حزب ما هو إخفاء نشاطات معينة عن الأمن. أما السرية المزمنة فهي تؤدي في بعض الأحيان إلى إخفاء عدم وجود نشاطات من الأصل.

قد تكون السرية في بعض الأحيان مطلوبة، فهناك أحزاب تضطر أن تنزل تحت الأرض لتحاشي ضربات أمنية تقوم بها أنظمة بوليسية. ولكن عندما تطول مرحلة السرية، وعندما يستسلم تيار لها باعتبارها قدراً، هنا تكون المشكلة. فالسياسة السرية مثل العادة السرية التي يمكن اللجوء إليها في بعض الأحيان لتلطيف الاحتقان والكبت الجنسي انتظاراً لظروف أفضل، ولكن التفنن فيها والاستسلام لها يؤدي في الأجل الطويل إلى العزلة الموحشة. وهو ما تعاني منه المنظمات اليسارية شبه السرية.

لقد دفعت حالة النشاط السياسي النسبي خلال السنة الماضية المنظمات السرية إلى محاولة كسر دائرة السرية كما زادت من إقبال اليساريين على العلنية. ينطبق ذلك حتى على التنظيمات شبه السرية خاصة الاشتراكيين الثوريين، الذين باتوا يعلنون عن وجودهم بشك صريح. والحقيقة أن المناقشات داخل اليسار حالياً تكشف عن ميل أكثر فأكثر إلى العمل العلني. وإذا تطورت حالة الزخم التي أصابت اليسار في السنة الماضية بسبب “الحراك السياسي” يمكنها أن تفضي في النهاية إلى العمل المشترك للوصول إلى هدف فرض شرعية قيام أحزاب يسارية علنية وقانونية.

إذا كنا نقول أن السرية هي آفة التنظيمات اليسارية، كيف لنا أن نفسر تحقيق الإخوان والجماعة الإسلامية (في الثمانينات والتسعينات) لنجاحات ضخمة في التجنيد والانتشار بينما هم يفتقدون لأحزاب قانونية. الحقيقة أن هناك فارقاً ضخماً بين التيار الإسلامي واليسار. فالمساحة التي يتحرك فيها الإسلاميون لا تقتصر على المجال السياسي، فهذا التيار ينشط سياسياً في الجوامع وفي المساحات الدينية، لأنه تيار يقوم على المزج بين الدين والسياسة. لذلك فضيق المجال السياسي لم يزعج الإخوان والجماعات الإسلامية كثيراً، بل قد يكون قد أراحهم من منافسين محتملين. لا يملك اليسار بطابعه العلماني أن يعمل بالسياسة في المساحات الدينية. لكن في الحقيقة كان لليسار أن يعمل أكثر في المجال الاجتماعي للهرب من مشكلة ضيق المجال السياسي. أعتقد أن أحد مشاكل اليسار المصري هي أنه تيار مسيس بشكل زائد عن اللزوم، في مجتمع تعرضت السياسة فيه للإخصاء منذ الخمسينات. وبهذا فإن تركيز اليسار على المجال السياسي فقط قد أصابه في النهاية بعقم الحياة السياسية المصرية.

مشكلة المجال السياسي، الماء الذي يتنفس فيه السمك، لا تقتصر على أنه مغلق دون تيارات وتنظيمات يسارية تضطر للعمل تحت الأرض. فالحزب الذي يعمل في العلن وفي ظل القانون، أي التجمع، يظل في حالة أزمة. فالمجال السياسي الرسمي في مصر ضيق جداً، والأحزاب محاصرة في مقراتها، وأجهزة الأمن تكاد تسيطر على كل شيء. إذن فأزمة حزب التجمع ترجع جزئياً إلى ضيق المجال السياسي المصري. وكما أننا لا يمكن أن ننتظر ظهور لاعبين مهرة بدون عدد كبير من الملاعب تستوعب الأطفال، فلا يمكن انتظار ظهور أحزاب قوية أو كوادر عظيمة بدون ملاعب سياسية. لقد عالجنا قضية ضيق المجال السياسي المصري في الأعداد السابقة بحيث لا نحتاج هنا للتفصيل فيها.

ثانياً: مشكلة انهيار العضوية كماً وكيفاً

أحد أهم مؤشرات تردي التنظيمات اليسارية هو الانخفاض الكمي والنوعي في العضوية. من الملحوظ اليوم، أن معظم أبناء هذا التيار هم أفراد وليسوا أعضاء في أحزاب سياسية، ومعظمهم عازف عن التورط في أية تجربة تنظيمية جديدة تعيد إنتاج المنظمات الفاشلة التي دخلوها من قبل. ومشكلة التنظيمات لا تتعلق بالكم فقط، أي بحجم عضويتها، وإنما في عجزها إلى حد كبير عن اجتذاب العناصر الجيدة. كم من القيادات العمالية النقابية تضمها التنظيمات اليسارية، بما فيه حزب التجمع؟ كم من قيادات نقابات الطبقة الوسطى ومن الكتاب والفنانين تضمها هذه التنظيمات والأحزاب. قليل جداً؟ هذا بعد أن كانت التنظيمات الشيوعية في الماضي، خاصة في الأربعينات والخمسينات تضم نخبة من قيادات العمال والكتاب والمحامين، الخ.

كانت التنظيمات اليسارية تتغذي في الماضي على التيار اليساري الواسع. يجب التفرقة بين التيار والحزب. فالتيار، أي تيار، هو أفراد ومجموعات وأدبيات مكتوبة وشرائط مسموعة وأفلام وشركات، وجمعيات اجتماعية، الخ. التيار إذن أكبر من التنظيمات التي فيه. فالتيار الإسلامي على سبيل المثال أكبر من الإخوان المسلمين، وبنفس المعنى التيار اليساري أكبر من التنظيمات اليسارية. أزمة التنظيم اليساري إذن هي من أزمة التيار اليساري عموماً. فالتنظيمات اليوم عندما تعمل في الواقع لا تجد تربة مهيأة مهدها لها التيار اليساري الواسع. اليسار كان حاضراً في المجال الثقافي والطلابي والعمالي، لذلك كانت التنظيمات تستطيع العمل على أرضية مواتية من أجل كسب أعضاء جدد. ولكن التيار اليساري نفسه ضعف. لا مجال هنا للاستفاضة في موضوع أزمة التيار اليساري لأن أسبابه باتت معروفة مثل: تأسيس دولة إسرائيل، الفورة النفطية في المنطقة العربية وما أدى إليه جزئياً من انتشار الفكر والممارسات المحافظة خاصة عند التيار الإسلامي، الدولة الناصرية التي صاغها النظام لكي تكون أداته في السيطرة على العمال بإعطائهم بعض الحقوق الاقتصادية في مقابل تخليهم بشكل تام عن كل الحقوق السياسية، هذا بالإضافة بالطبع إلى سقوط تجربة البناء “الاشتراكي” في الاتحاد السوفييتي وأوروبا الشرقية والعالم الثالث، الخ.

ثالثاً مشكلة التمويل

كأي نشاط إنساني، يتطلب النشاط السياسي أموالاً للإنفاق على حملات الدعاية، المطبوعات، تكلفة انتقالات، تكلفة إعاشة سكرتارية دائمة للتنظيمات، الخ. على كل فاعل سياسي أن يتدبر كيفية الإنفاق على نشاطه. يمثل التمويل مشكلة مزمنة لليسار. فالتمويل الخارجي مرفوض من الناحية الأخلاقية، فضلاً عن خطورته السياسية المتمثلة في فقدان المصداقية أو الوقوع تحت طائلة الأمن الذي يميل في بعض الأحيان إلى التنكيل بالسياسيين المعارضين من هذا المدخل. كانت هناك في الماضي بعض الإشاعات عن تمويل تلقاه بعض الشيوعيين من الاتحاد السوفييتي، ولكن هذا لم يتم التحقق منه، ربما يكون ذلك مجرد دعاية خصوم أو دعاية أمنية.

في الأربعينات والخمسينات كان اليسار يضم العديد من أبناء الأثرياء الذين كانوا ينفقون بسخاء على تنظيماتهم. يبدو أن الوضع تغير منذ السبعينات وذلك حين أصبح الطلاب والطبقة الوسطى هم عماد تنظيمات اليسار، فهذه الفئات مواردها المالية محدودة. هذا بالإضافة إلى أن شروط الحياة القاسية تجعل من وقت الفراغ المخصص للعمل التنظيمي محدوداً. اليسار بالتأكيد يواجه مشكلة توفير موارد مادية.

لم يدخل اليسار في نقاش جدي حتى الآن حول قضية التمويل. لقد انحصر النقاش أساساً في قضية “تمويل المجتمع المدني” الذي نشط منذ التسعينات. المشكلة أن بعض اليساريين أسسوا جمعيات ومراكز لحقوق الإنسان تتلقى تمويلاً من جهات أوروبية، سواء كانت جمعيات مستقلة أو جهات حكومية، خاصة من الدول الاسكندنافية أو من الاتحاد الأوروبي. لقد فجرت هذه القضية أزمات عديدة وانقسامات داخل اليسار. فالتيارات “الراديكالية” كانت تعتقد أن هذا النوع من التمويل مرفوض تماماً لأنه يفتح الباب أمام الفساد، كما أنه يحرف الحركة اليسارية المناضلة ضد المجتمع الطبقي إلى مجرد حركة حقوقية. ولكن بمرور الوقت خفت المقاطعة التي فرضتها بعض الأوساط اليسارية على المتلقين تمويلاً خارجياً وأصبحت المقاطعة، إذا وُجدت، مقتصرة على قيادات منظمات المجتمع المدني وليس العاملين فيها. وأصبح السؤال الخاص بالتمويل يدور غالباً حول ممن ولأي غرض.

والحقيقة أن القضية قد عولجت بشكل خاطئ، لأنه منذ البداية لم تتم التفرقة الواضحة بين تلقى أموال من الخارج للقيام بنشاط سياسي وهو ما يجرمه القانون ويدينه السياسيون في مصر، حتى ولو كان بعضهم قد تورط في ذلك، وبين تلقي أموال للقيام بنشاط حقوقي متماس مع السياسة. والحال أن الدفاع عن المعتقلين ورصد انتهاكات حقوق الإنسان هو عمل، شأنه شأن أية عمل أخر، يستحق المرء عليه عائداً مادياً، شأنه شأن الكتابة في الصحف أو الغناء أو التعليم، أو الهندسة الخ. هذا النشاط الحقوقي يخضع للقانون. بالطبع هناك تجاوزات وفساد في بعض جمعيات حقوق الإنسان، شأنها شأن كل القطاعات الأخرى في المجتمع. ولكن أن يكون هناك تجاوزات، لا يعني أن المهنة كلها غير شريفة. والحقيقة أن احتواء اليسار على ناس يعملون في المجتمع المدني لا يفجر مشاكل طالما هناك فصل واضح بين أموال المنظمات الاجتماعية والتشكيلات السياسية. بعبارة أخرى بعض اليساريين يعملون في القطاع العام، والبعض الأخر في القطاع الخاص، والثالث في القطاع الخاص الأجنبي. هذه مهن يأكل منها الناس عيشاً. ولا ضير في ذلك طالماً كانت المهنة شريفة، ولا شك أن متابعة جرائم التعذيب ومساعدة ضحاياها هي في الأصل مهنة شريفة طالماً أداها المرء بإخلاص. المهم أن يضمن اليسار ألا تختلط أموال منظمات المجتمع المدني وهي تنتمي إلى المجال الاجتماعي الخدمي، مع أموال التنظيمات السياسية التي تنتمي إلى مجال أخر هو المجال السياسي، غير مقبول و غير مسموح للقطاع الأجنبي أن يستثمر فيه. وهذه القاعدة يجب أن تنطبق على كل التيارات السياسية، فالتمويل السياسي من العراق ومن سوريا وليبيا ومن السعودية مذموم شأنه شأن التمويل من “الغرب”.

لكن في الواقع العملي تبدو القضية أكثر تعقيداً. فبعض منظمات المجتمع المدني تخلط بين العمل الاجتماعي والسياسي، ربما لأن القائمين عليها ناس شديدو التسييس يريدون المشاركة في السياسة من خلال جمعياتهم المدنية، خاصة أن المجال السياسي شبه مغلق، مما يؤدي إلى تحول الطاقة السياسية إلى مجالات أخرى. فكما أدى إغلاق المجال السياسي إلى هروب السياسة إلى المجال الديني، أدى في نفس الوقت إلى هروب السياسة إلى المجال الاجتماعي الخدمي. لكن هذه المشكلة ستخف وطأتها مع زيادة مساحات العمل السياسي بمصر. أضف إلى ذلك أن تطور المجال السياسي لابد وأن يؤدي إلى قدرة أكبر لدى الفاعلين السياسيين القادمين من المجتمع المدني على التفرقة بين أدوارهم المختلفة: كعاملين بأجر في المجتمع المدني، وكعاملين طوعاً في المجال السياسي.

إذا قارنا التنظيمات اليسارية بالتنظيمات الإسلامية، سنجد أن هذه الأخيرة تمتلك موارد هائلة. بغض النظر عن الدعم الذي قد يقدمه “أخوة إسلاميين” في الخارج، نستطيع القول أن التنظيمات الإسلامية كانت أكثر كفاءة في تعبئة الموارد المالية داخلياً. فالإسلاميين، بعكس اليسار، ليست لهم أية مشكلة مع المال أو مع الرأسمالية من حيث المبدأ. والكثير من أعضاءهم يمتلكون مشروعات كبيرة ومتوسطة يساعدون بها التنظيمات الإسلامية. وهذا ما ليس عند اليسار.

إن قضية تمويل التنظيمات اليسارية أخطر من أن تترك خارج الجدل العلني لليسار. لأن مصداقية أي تنظيم سياسي تعتمد في جزء كبير منها على توفير موارد مادية بشكل شفاف، معلوم للكافة، طبقاً لمعايير تم التوافق عليها بين أبناء التيار. وبما أن المرحلة التي نمر بها هي مرحلة الخروج من السرية إلى العلنية، فقضية التمويل على رأس الموضوعات التي يجب أن تطرح للمناقشة والدراسة. وهو ما لم يحدث حتى الآن، فالقضية لا زالت تُناقش من مدخل “أخلاقي” مزيف في كثير من الأحيان، مدخل يفتح الباب لممارسات غير أخلاقية مثل التشهير بالآخرين، والتعالي عليهم لأنهم يعملون في المجتمع المدني.

والأسئلة المطروحة كثيرة مثل ما هي الأطراف في المجتمع الذي يجب أن يسعى إليها اليسار لكي تتبرع له بالمال؟ وما هي شروط تلقي تبرعات؟ نحن لا نتكلم عن الشروط القانونية التي ينص عليها قانون الأحزاب، ولكن عن شروط سياسية تضمن ألا يضر التمويل بمصداقية وسمعة اليسار، وألا يخالف القيم الأساسية لهذا التيار. لكن في كل الأحوال يجب ألا تقتصر جهود اليسار على تنمية مصادر تمويله من جانب مجموعة من الميسورين. فالجنيه الذي يدفعه العامل لتمويل الحزب اليساري يساوي مليون جنيه تأتي من شخص ميسور. لأن هذا الجنيه هو رمز لعلاقة تعاقدية تنشأ بين حزب اليسار وبين العامل، يصبح بمقتضاه العامل داعماً للحزب بما يملك، مقابل أن يدافع الحزب عن مصالحه ومصالح أقرانه.

رابعاً: مشكلة فلسفة التنظيم

اللينينية انتهت، فمن يورثها؟

التنظيم في نهاية الأمر أداة لتحقيق هدف أو مجموعة أهداف. المشكلة الكبرى للتنظيمات اليسارية هي التوافق على هدف أو مجموعة أهداف واضحة متسقة مع بعضها البعض ومتسقة مع شكل وبنية التنظيم. هل يبني اليسار تنظيماته استعداداً للحظة الثورة التي ستقوم فيها الجماهير للإجهاز على الرأسمالية بقيادة الحزب الذي يضم خيرة العمال والمثقفين، كما يعتقد أتباع لينين، أم أن الحزب أساساً يخوض حروب مواقع مع الناس لتحرير منطقة منطقة؟ هل يكسب الحزب بالضربة القاضية أم بالنقاط؟ من الممكن حل التناقض بين الموقفين ظاهرياً بالقول أن حرب المواقع هي مقدمة للحرب العظمى، وأن كسب عدة جولات يرهق الخصم بحيث يمكن في النهاية الإجهاز عليه بالضربة القاضية. المشكلة أن هناك تناقضات عملية بين المنهجين. التنظيم اللينيني في الواقع يدخل في الصراعات المختلفة ليس لأنه يعتقد في إمكانية حسمها، بل هو يؤكد أنه لا حلول جزئية، ولا حل إلا الحل الجذري، أي الخلاص من الرأسمالية. ولكن لأن هذا الحل استراتيجي لذلك يجب الاستعداد له بمهام يومية، وهي الانخراط في الصراعات الهامة من أجل اجتذاب العناصر الجيدة إلى الحزب، ومن أجل تدريب كوادر الحزب نفسه، ومن أجل رفع وعي الجماهير. هذا ما يجعل حجم العضوية الأمثل بالنسبة لهذا النوع من التنظيمات بضعة ألاف، لأن إذا كان للحزب أن يشارك في ضبط إيقاع الثورة عندما تقع، يجب أن يكون له حداً أدني من العضوية النشطة والنافذة في قلب الفئات الاجتماعية الحيوية، خاصة العمال. فالنظرية اللينينية تقوم بالضرورة على فكرة الطليعة التي ستقود الجماهير.

لقد انفصل الكثير من اليساريين المصريين عن اللينينية، خاصة من يرى أن اللينينية تؤدي بالضرورة إلى الستالينية، وخاصة من يعتقد أن فكرة الطليعة القائدة للجماهير تؤدي بالضرورة إلى الاستبداد، وأن العلاقة بين الحزب والفئات الاجتماعية التي يتوجه إليها هذا الحزب هي علاقة تحالف، ليس لطرف فيها أن يقود الأخر معتبراً نفسه مخزن الوعي. ولكن من نبذ اللينينية لم يبلور نظرية أخرى للتنظيم، نظرية تحدد أهدافه، العلاقات بين أعضاءه ومختلف مستوياته، علاقاته بالجماعات الاجتماعية التي يتواصل معها. وفي ظل غياب رؤية واضحة لمسألة التنظيم، مال اليسار غير المنظم إلى المشاركة بقوة في لجان ومجموعات، أهمها بالطبع “اللجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني”، هذا بالإضافة إلى أجيج (المجموعة المصرية لمناهضة العولمة)، الحملة الشعبية من أجل التغيير، الخ، علاوة على مشاركة اليسار في حركات أخرى مثل كفاية. الأصل في هذه المجموعات واللجان هو إنشاء كيانات تقوم على العمل الجماعي بين فرقاء سياسيين، وتكون مفتوحة للجمهور الواسع. بهذا المعنى هي كيانات لها ضرورة في لحظات معينة، لأنها مرنة وفضفاضة، بما يسمح لها بسرعة الحركة، وبما يشجع كثير من الناس المختلفين على العمل سوياً لهدف مشترك. ولكن هذه الأشكال شبه التنظيمية لا تشكل بأي حال من الأحوال بديلاً عن التنظيم الحزبي، وهو شكل

معركة الحي الجامعي-تطوان - بلاغ

2008 / 3 / 12

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب جماهير تقدمي ديمقراطي و مستقل

جامعة عبد المالك السعدي

الحي الجامعي

بلاغ

في زمن الردة والتخاذل زمن الاستسلام والخنوع

يستطع صوت الرفض و النضال صوت المقاومة والاستمرارية

يستطع صوت الجماهير الطلابية المناضلة ضدا على السياسة التي تنتجها إدارة الحي الجامعي الهادفة إلى الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات الجماهير الطلابية ( النقل, الصحة, الزيارة…) من جهة تشديد جو الإرهاب داخل الحرم الجامعي من جهة أخرى.

فبعد مجموعة من الأشكال النضالية التي خاضتها الجماهير الطلابية بقيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ( حلقيات نقاش يومية , مسيرات طلابية حاشدة,اعتصامات, مبتات ليلية) والتي عرفت التفافا جماهيريا واسعا,آبى جهاز الاواكس إلا أن يكون في الموعد كعادته ليتدخل بشكل بشع الجماهير الطلابية مستعملا مجموعة من الأساليب البربرية, الشئ الذي أدى إلى إصابة مجموعة من الطلبة بإصابات بليغة الخطورة نقل على إثرها إلى المستشفى سانية الرمل.

وفي ضل هكذا الوضع, وفي الوقت الذي نندد بهدا الاعتداء الجبان على الجماهير الطلابية . نؤكد استمرارنا في معركتنا النضالية دون هوادة حتى تحقيق كل النقط المسطرة في ملفنا ألمطلبي, فلن نركع أمام جبروت النظام , لن نركع أمام سجونه.

لنا التاريخ والحاضر والمستقبل المشرق

عاش اوطم صامدا مناضلا

مرسلة من قبل : changit-tetouan

المصدر : بلاغ

بيان من السجن المدني بقلعة السراغنة للرفبق ع الحكيم اسنابلة -الاتحاد الوطني لطلبة المعغرب مراكش

2008 / 3 / 14

بيان من السجن المدني بقلعة السراغنة

المعتقل السياسي ع الحكيم اسنابلة

رقم الاعتقال : 58578

رغم القمع رغم السجون …لازلنا صامدون مع الجماهير الشعبية

إن الوضع الدولي يعطي صورة واضحة عن احتداد التناقض ما بين العمل

المأجور والرأسمال، فاحتلال العراق وأفغانستان الذي ثم تحت درائع ” محاربة الإرهاب ” و ” نشر الديمقراطية ” … مازال ينشر كافة ضروب الإرهاب والتقتيل ونهب خيرات هذين الشعبين، كذا إن حصر كوبا وإيران لا يزال مستمرا .

صورة النهب والإرهاب هذا لا يمكن أن تخفي عنا حقيقة أساسية ، هي مزيد من تعمق التناقضات الثانوية بين الضواري الكبار، الشيء الذي يفسر تسارع السباق الفرنسي الأمريكي حول مناطق النفوذ (خاصة إفريقيا) لاسيما بعد دخول الصين على خط السباق هذا من جهة، ومن جهة أخرى قفز الإمبرياليات على الدور الذي كان موكلا لأمم المتحدة أو ما يسمونه ” الشرعية الدولية ” والاستناد على أساليب أوضح في النهب والتقتيل كاللجوء مباشرة لحلف شمال الأطلسي لأجل احتلال أفغانستان.

قاتمة هذه الصورة لا يمكن إخفائها بالاستناد إلى تحاليل هي ذاتها جزء من الإيديولوجية البورجوازية من قبيل ” العولمة ” ” صراع الحضارات “… بل بالاستناد إلى المنهج العلمي والذي تأكدت صحة استنتاجاته باشتعال شرارة الحروب الشعبية في مجموعة من المناطق “البيرو، تركيا ، الفلبين …” وكذا نضالات الطبقة العاملة خاصة بفرنسا .

كما إن القضية الفلسطينية لا يمكن عزلها عن هذا الوضع العام فالتقتيل الصهيوني في حق شعب الملاحم مستمر وصغار الفاشست مستمرون في دعمهم وتواطؤهم مع الصهيونية ،وما التأييد الذي لقيته قمة ” انابوليس ” كحلقة من مسلسل تصفية القضية الفلسطينية ونتائجها على ارض الواقع إلا تأكيد على وحدة مصالح الشعوب في مواجهة الثالوث الامبريالي - الصهيوني - الرجعي .واستنادا إلى طبيعته اللا وطنية اللاديمقراطية اللا شعبية والى الشروط التاريخية التي أدت إلى ولادته بما هي شروط أزمة الرأسمال في مرحلتها العليا لا يزال النظام القائم في هذا الوطن مستمر في نهب خيراته بتواز مع خدمة مصالح الرأسمال المالي ، و ذلك من خلال منح المزيد من الامتيازات لهذا الأخير ( تشجيع الاستثمارات ، اتفاقية التبادل الحر مع USA…) وتضخيم ثروات العملاء المحليين ( تخفيض الضريبة على الشركات الكبرى ، توزيع رخص الصيد البحري ….) مقابل الإجهاز على ابسط ما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية خاصة في القطاعات الحيوية؛ كالماء والكهرباء، الصحة التعليم … هذا النهب سترد عليه الجماهير الشعبية باحتجاجات شهدت تنامي كمي و نوعي في الآونة الأخيرة مما جعل أشكال المعبر السياسي عن هذه الجماهير يطرح وبشكل أقوى ومعه أيضا إشكال الحريات الديمقراطية.

أيها الرفاق والرفيقات

إذا كانت تحركات الجماهير الشعبية في رفضها الحسي لواقع الاضطهاد قد شكلت صفعة قوية على وجه دعاة ” العهد الجديد ” والمتاجرين بدماء شهدائنا والذين انخرطوا في مسرحية ” طي صفحة الماضي ” مقابل فتات موائد السادة هذا الفتات الذي تكشفه تشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومجلس الجالية حجمه و أفق خونة دماء الشهداء ، نقول أن هذه التحركات ستكشف بشكل واضح أعداء الشعب وستطرح إشكالية الحريات السياسية ومعه الاعتقال السياسي على الواجهة من جديد ، فالبعض يحاول مقاربة هذا الإشكال انطلاقا من إيديولوجية البرجوازية ( العهدين الدوليين للحقوق المدنية …) وهذا الاتجاه لا يمكن بطرحه هذا إلا أن يضع تضحيات شعبنا لصالح النظام وأحزابه الرجعية منها والبرجوازية الصغرى ، فالحريات الديمقراطية مسألة تهم الجماهير الشعبية بشكل مباشر بسبب حاجاتها لها من أجل ممارسة رفضها لهذا الواقع الذي من المحتم إشراك هذه الجماهير في النضال على هذا المطلب وليس خلق أشكال برجوازية تتوهم النضال على هذا المطلب نيابة عن الجماهير ، هذا من جانب ومن جانب آخر وهو الأهم النظر إلى إشكال الحريات السياسية من زاوية نظر الطبقة العاملة ،مما يحيلنا على الموضوعات الماركسية في هذا الاتجاه التي ما تزال تتمتع بكامل راهنيتها خصوصا مضمون النضال لاكتساب الحريات الديمقراطية والسياسية في إطار الحكم التيوقراطي والمضمون الطبقي للاعتقال السياسي.

ومن داخل الجامعة فالعنوان العريض الذي يؤطر هجوم النظام هو الضرب السافر للنزر القليل من الحريات السياسية و النقابية ، فسعيه الحتيت للإجهاز التام على ما تبقى للجماهير الشعبية من مكتسبات من داخل حقل التعليم من خلال أجرأت بنود ما يسمى ” ميثاق التربية و التكوين ” ، و أمام ما أبدته الجماهير الطلابية من داخل إطارها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من صمود و مقاومة عبر تفجير مجموعة من المعارك البطولية في العديد من المواقع الجامعية ( مراكش ، فاس ، وجدة ، مكناس …) سيعمل النظام القائم منذ بداية هذه السنة و كاستمرار لهجومه على الحركة الطلابية إلى شن حملة قمع واسعة في صفوف المناضلين و الطلاب ابتداءا من الراشدية مرورا بمراكش ( نحن ع الحكيم اسنابلة ، ثم ع العزيز ايت القويد ، ميلود ايكرد ، جلال القطبي الذين تم إطلاق سراحهم تحت ضغط نضالات الطلاب ) و وجدة ، هذا الهجوم الذي لم يكتفي النظام به إذ سيعمد إلى إشهار ورقة الطرد في حق ثلاث رفاق ( ع الجليل الحمداوي ، ع العزيز ايت القويد ، الهام حسنوني ) في محاولة يائسة للإرهاب الطلاب و المناضلين، غير ان الجماهير الطلابية لم ولن تسكت على هذا الهجوم من اجل الدفاع عن تواجد خط الجماهير الشعبية من داخل حقل التعليم أي الدفاع عن حقها في التعليم المجاني إنها معركة ” المجانية أو الاستشهاد ” .

وفي الاخير نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :

* تشبتنا بهويتنا الماركسية – اللينينية الثورية

تضامننا مع :

* كافة المعتقلين السياسيين( فاتح ماي ، بومالن دادس ، الرفاق بالراشدية..) * مع نضالات الجماهير الشعبية ضدا على واقع البؤس و القمع عامة و الحركة الطلابية خاصة

* مع كافة نضالات الشعوب و في مقدمتهم الشعب الفلسطيني و العراقي و الشعب الصحراوي و الكردي

ادانتنا لـ :

* للجرائم الصهيونية في حق الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة ، قضيتنا الوطنية

* للهجمة التي يشنها نظام الحكم المطلق على جماهيرنا الكادحة

وعشتم للنضال صامدين و مناضلين

المعتقل السياسي ع الحكيم اسنابلة

المصدر : مناضل رحال

بلاغ - الحركة التلاميذية -الريش-

2008 / 3 / 16

تحية نضالية للجماهير الصامدة

إذا كانت الجماهير التلاميذية المناضلة قد تمكنت من إرغام الإدارة على الخضوع لتلبية المطالب عبر عدة أشكال بطولية راقية، استطاعت من خلالها الحركة التلاميذية من تسجيل أزيد من 13 مطرودا وتحقيق مجموعة من المكتسبات المادية، فهاهي اليوم من جديد وبفعل قوة الجماهير وعزم مناضلي الحركة على السير جنبا إلى جنب مع الجماهير التلاميذية من أجل حل الإشكالات التي تعاني منها الثانوية وبالخصوص تلاميذ الداخلية الذين يعانون من أبسط وسائل العيش، تجلى ذلك في سوء التغذية والنظافة والممارسات الاستفزازية الممارسة عليهم من قبل الإدارة مثل التهديد بالطرد لأي تحرك يهدف إلى الدفاع عن حقوقهم المشروعة.

وأمام هذا الوضع قررت الحركة التلاميذية بمعية مناضليها الشرفاء خوض معركة تحت شعار “داخلي خارجي تحالف تقدمي”، ونظمت تظاهرة حاشدة التفت حولها الجماهير التلاميذية، أبانت خلالها عن مسؤوليتها وتضامنها مع جميع إشكالات التلميذ، هذه التظاهرة العارمة التي تخللتها شعارات تضامنية مع الشعب الفلسطيني البطل واذانتها للمجازر التي ترتكبها الآلة الصهيونية في حق أطفال وشيوخ ونساء الشعب الفلسطيني بدعم من الامبريالية الأمريكية والرجعية العربية.

كل هذا أرغم الإدارة على تحقيق المطالب المشروعة للحركة التلاميذية ليتأكد من جديد أن قوة الجماهير هي محركة التاريخ وأنه لابديل من الإلتفاف حول مناضلي الحركة التلاميذية.

وفي الأخير نعلن للرأي العام ما يلي:

تضامننا مع

- شهداء القضية الفلسطينية قضيتنا الوطنية

- معتقلي النهج الديمقراطي القاعدي بمكناس و الذين لازالوا في سراح مؤقت

- معتقلي النهج الديمقراطي القاعدي بالرشيدية

- نضالا الحركة الطلابية بمواقع الصمود (الراشدية - مكناس- وجدة –أكادير- …)

- كل الشعوب التواقة للإنعتاق و التحرر

- الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير مصيره

-المعركة البطولية التي خاضتها الحركة التلاميذية بالثانوية التقنية بالرشيدية التي ابتدأت منذ يوم الثلاثاء (تنديدا بالتسيب وغياب ابسط شروط وأدوات التحصيل العلمي)

- كل حركات التحرر العالمية : النبال، فنزويلا، البيرو

إدانتنا ل

- المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني وكل الشعوب التحررية

- الهجوم الشوفيني على الحركة الطلابية أوطم

رفضنا ل

- المخطط الطبقي “الميثاق الوطني للتربة والتكوين”

- مناظرة إفران التي تقضي بفصل نضالات الحركة التلاميذية عن نضالات الحركة الطلابية

وعاش الاتحاد الوطني لطلبة المغرب صامدا ومناضلا

وعاشت الحركة التلاميذية صامدة ومناضلة

مرسلة من قبل : ثانوية م.علي الشريف

المصدر : الحركة التلاميذية -الريش-

عمال شركة كرارمة صوديا 1016 ينظمون برنامجا نضاليا تصاعديا ابتداء من يومه الأحد 16 مارس 2008 - النقابة الوطنية للعمال الزراعيين فرع أولاد تايمة

2008 / 3 / 15

الإتحاد المغربي للشغل

الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي

النقابة الوطنية للعمال الزراعيين

المكتب النقابي لعمال شركة كرارمة صوديا 1016

بــــــــــــيــان

عمال شركة كرارمة صوديا 1016 ينظمون برنامجا نضاليا تصاعديا ابتداء من يومه الأحد 16 مارس 2008

أمام إصرار و تعنت المسئولين عن الشركة الفلاحية كرارمة صوديا 1016 في عدم تطبيق قانون الشغل رغم علاته، و الاتفاقات السابقة و التي كان آخرها الاتفاق الموقع يوم 28/02/08 بمندوبية الشغل بتارودانت بعد أن رفض العمال توقيع عقد شغل محدد المدة، و استأنا فهم لعملهم لجأ المسؤول عن الشركة في فرض ضغوطات على العمال و فرض حصص عمل تفوق طاقاتهم اليومية لتنيهم عن المطالبة بباقي الحقوق المحرومين منها بصفة كاملة و المدرجة في الملف المطلبي المقدم إلى المندوب الإقليمي للشغل. و بتاريخ 13 مارس 2008 أقدم المسؤول عن الشركة بتوقيف خمسة عمال بدون مبرر و لا سابق إنذار رغم توفرهم على سنتين من الأقدمية في العمل. و بما أن فرص الشغل متوفرة و استقدام المسؤول لعمال جدد فبم يفسر هذا التوقيف في حق هؤلاء العمال المحرومون من أبسط الحقوق. لأن الدولة سلمت الأراضي لهؤلاء المستثمرين بغية توفير فرص الشغل و تشجيع الاستثمار، لكن هذا السلوك الجبان الذي قام به المسؤول عن الشركة لم نعاينه في أي شركة من الشركات و التي استثمرت في الإقليم فهذا التصرف الذي قام به المسؤول عن الشركة بغية محاربة العمل النقابي الحر و النزيه لن يفلح في كسر شوكة نضالاتنا.

و أمام هذا الوضع الكارثي قرر العمال الدخول في برنامج نضالي تصاعدي كالتالي :

- حمل الشارة لمدة يومين ابتداء من يوم الأحد 16 مارس 2008.

- وقفة احتجاجية إنذارية لمدة ساعتين يوم الثلاثاء 18 مارس 2008 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

- وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 19 مارس 2008 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

- إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة وذلك يوم الجمعة 21 مارس 2008.

وذلك من أجل المطالبة ب :

- فتح حوار جاد و مسؤول مع المكتب النقابي.

- إرجاع العمال الموقوفين إلى عملهم.

- تطبيق قانون الشغل رغم علاته.

نهيب بجميع العمال و العاملات و كافة المناضلين الغيورين على الطبقة العاملة للتعبئة الشاملة لإنجاح البرنامج النضالي.

نوجه نداء إلى الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية و الجمعوية بتوفير كافة أنواع الدعم و المساندة لرفع الحيف و الظلم المسلط على الطبقة العاملة.

عاشت الوحدة النقابية

عاش العمال الزراعيون عاش الاتحاد المغربي للشغل

و ما ضاع حق وراءه مناضل و مناضلة

عن المكتب

مرسلة من قبل : لنقابة الوطنية للعمال الزراعيين فرع أولاد تايمة

المصدر : النقابة الوطنية للعمال الزراعيين فرع أولاد تايمة

تيد يلجأ إلى أساليب غير ديمقراطية لإقصاء الحركات الاجتماعية

لجأ تجمع اليسار الديمقراطي (تيد) المكون من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الديموقراطي وحزب النهج الديموقراطي، إلى أساليب غير ديموقراطية لإقصاء جل الحركات الاجتماعية المؤسسة لتنسيقيات مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية في الملتقى الوطني الرابع لتنسيقيات مناهضة الغلاء يوم الأحد 2 مارس 2008. فمنذ أن تلقى (تيد) الأوامر من أزلام النظام السياسي القائم شهر شتنبر، مباشرة بعد انتفاضة صفرو والبهاليل المجيدة، التي أعادت أسعار الخبز إلى مستواه السابق، والتي تأمره بإنهاء هذه الحركة الكفاحية التي أذكت شرارتها الحركات الاجتماعية المشكلة والمؤسسة لتنسيقيات مناهضة الغلاء: النقابيون، الحقوقيون، مجموعات حاملي الشهادات المعطلين، الجمعيات النسوية، المنظمات الشبيبية، أطاك المغرب بجناحيها، لجان الأحياء، مناضلون قاعديون … الخ ، منذ ذلك الحين و(تيد) يحيك المناورات تلوى الأخرى لتصفية هذا الإطار المكافح.
ففي شهر نونبر 2007 وبدلا من عقد الملتقى الرابع في حينه، قام (تيد) بمحاولة فرض تنظيم نذوة وطنية استدعى لها كافة التنظيمات السياسية الرجعية كالتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والحزب العمالي والمؤتمر الاتحادي والحزب الاشتراكي مغيبا في نفس الوقت كافة الحركات الاجتماعية المؤسسة لتنسيقيات مناهضة الغلاء من نقابيين وحقوقيين ومجموعات حاملي الشهادات المعطلين وجمعيات نسوية ومنظمات شبيبية وأطاك المغرب بجناحيها ولجان الأحياء والمناضلين القاعديين وتمثيليات التنسيقيات …، لكن وعي عدد من مناضلي التنسيقيات حالت دون تحقق المناورة التي كانت تهدف إلى الهيمنة على التنسيقيات بواسطة التنظيمات الرجعية لوضعها تحت تحكم النظام الديكتاتوري القائم.
ورغم دفع أغلب التنسيقيات بمطلب تنظيم الملتقى الرابع في خنيفرة في 9 دجنبر 2007 إلا أن قيادة (تيد) وأبواقه داخل لجنة المتابعة الوطنية للتنسيقيات، الغقري، الحطاب، كويجان، لعبيبي، عمر مرشود، عملوا على تعطيل هذا المطلب واقتراح تنظيم الملتقى الرابع في 2 مارس 2008 بالدار البيضاء في مقر أحد الأعضاء الرئيسيين لتيد وهو الحزب الاشتراكي الموحد.
لقد خطط (تيد) لعملية اقصاء كافة الحركات الاجتماعية ولكافة التنسيقيات المناضلة ومن تم الهيمنة على قيادتها الوطنية، فقد حاول تيد ابتزاز مكونات تنسيقية الرباط فانسحب منها بعد أن انظم اليها في البداية وذلك حينما لم يتمكن من الانفراد بالتحكم فيها، وبدأ في المساومة ليس على بضعة مقاعد وإنما بهقد جمع هام ثاني لتتشكل التنسيقية من جديد وحيث يمكن حينذاك من التحكم المطلق فيها بواسطة تيد، لكن المسعى لم يتحقق بسبب يقضة المناضلين وحرصهم على استمرار هذا الاطار المكافح.
أما في الملتقى الرابع في الذار البيضاء، فقد استطاع تيد أن يعبئ الكثير من الغوغاء والفتوات الذين لا يفقهون في السياسة سوى استعمال العنف والنفاق والكذب والمصالح الذاتية، فلأول مرة يصل عدد المشاركات والمشاركين في ملتقى للتنسيقيات 240 عن طريق الانزالات المختلفة، ولأول مرة لم تتم مناقشة أية ورقة معروضة على الملتقى، ولأول مرة يتم التصويت بالأيدي على مجموعة من القرارات التي اعتمدها تيد دون أن يسمخ للتنسيقيات بمناقشتها، ولأول مرة يتم التصويت بالأيدي كذلك على لائحة 54 لتشكيل أعضاء المجلس التوجيهي بدون أن يعرف أو يناقش الحضور الأسماء الموجودة في اللائحة. نعم هذا هو تجمع اليسار الديموقراطي الذي ليس له من الديموقراطية سوى الإسم.
الآن ماذا سيفعل تيد بهذا الاطار السياسي الجديد (فهو لم يبق اجتماعيا) الذي يتحكم فيه بالكامل؟ عليه أولا أن يغير الإسم إلى شيئ آخر غير كلمة “تنسيقيات” مادام طرف واحد هو الممسك يهذا الإطار، ثم عليه أن يغير عبارة “مناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية” ليستعمل شيئا آخر أكثر لمعانا كوثيقة على الهمة مثلا. إن تيد يريد عبر هذه المناورة والهيمنة الديكتاتورية على التنسيقيات يستهدف شيئين فقط:
1 – ارضاء النظام عبر عدم ازعاجه ومن خلال ذلك العمل على الحصول منه على بعض الوعود خلال الانتخابات الجماعية المقبلة؛
2 – الدخول في تحالفات مع باقي القوى الرجعية داخل الحكومة أو داخل البرلمان، للاستفادة من بعض الحقائب الوزارية ومن التمويلات المشبوهة لتنظيماتهم الرجعية.
إن مهندسي الهيمنة غير الديموقراطية على التنسيقيات يتمتعون بغباء منقطع النظير، لأنهم تحملوا معاناة عملية فاشلة من الأساس، فكيف يمكن لأشخاص من أمثال الغفري والعمراني والحطاب والشاوش وعمر مرشود ولعبيبي وخديجة نطاسي وابراهيم كويجان، الذين لا يعرفون سوى الثرثرة الفارغة، ولا يمكنهم تشكيل حتى جملة مفيدة في مجال الغلاء أو في مجال السياسة، أن يقودوا حركة أكبر منهم، وحتى بالنسبة لتيد بكامل مكوناته والذي لا يعبر سياسيا سوى عن مصالحه الذاتية، كيف يمكن له أن يدافع عن مصالح العمال والفلاحين والطبقات المسحوقة وهو لا يريد سوى استعمالها في الانتخابات الجماعية المقبلة. إن الجماهير الشعبية ستقاطع الانتخابات الجماعية كذلك وستصطدمون بقشكلكم بعد فوات الأوان.

تنسيقية مناهضة الغلاء و تدهور
الخدمات العمومية للدار البيضاء

بلاغ إلى الرأي العام

عقدت تنسيقية الدار البيضاء لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية جمعا عاما يوم الأربعاء 19 مارس 2008 في مقر جريدة النهج الديمقراطي قصد تدارس الوضعية المزرية التي تعيشها الجماهير الكادحة لمدينة الدار البيضاء جراء مسلسل الزيادات المهولة في أسعار المواد الأساسية و تدهور المرفق العمومي و بعد نقاش حاد و مسؤول تم الاتفاق على ما يلي

1- تأجيل قرار المسيرة المحلية ضد الغلاء و تدهور الخدمات العمومية نظرا لتزامنها مع العطلة.

2- تنظيم وقفة احتجاجية تخليدا لذكرى انتفاضة 1965 المجيدة يوم الأحد 23 مارس بساحة بوشنتوف ابتداءا من الساعة السادسة مساءا

3- الاستعداد لخوض كافة الخطوات النضالية دفاعا عن القوت اليومي للجماهير الشعبية الكادحة.

وفي الأخير نهيب بكافة الإطارات النقابية و السياسية و الجمعوية الديمقراطية و التقدمية و مناضلي التنسيقية و عموم الجماهير الشعبية للحضور المكثف لإنجاح هذه الخطوة النضالية.

تنسيقية الدار البيضاء
الدار البيضاء 19 مارس 2008

تنسيقية البيضاء لمناهضة الغلاء
و تدهور الخدمات العمومية

دعوة لجمع عام

تنسيقية البيضاء لمناهضة الغلاء و تدهور الخدمات العمومية تتشرف بدعوتكم لحضور الجمع العام الموسع المقرر عقده يومه الأربعاء 26 مارس 2008 الساعة 7 مساءا (19) بالمقر المركزي لجريدة النهج الديمقراطي و الكائن ب0 7 شارع فيليكس ماكس الطابق الخامس و ذلك قصد مناقشة تقييم عمل التنسيقية و محطة 23 مارس و المصادقة على البرنامج النضالي الجديد.

مع تحياتنا النضالية
تنسيقية البيضاء